كشفت دراسة الدكتور وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة عين شمس والتى حملت عنوان "قدرة الحكومة واستعدادها لتحويل مصر لمجتمع خالى من الانبعاثات" والتى حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منها: أن الحكومة المصرية أعلنت بناءا على تقرير بالتزامها بإزالة الكربون ووضعت لذلك إطارا مؤسسيا لتحقيق ذلك وخفض الانبعاثات ووضع سياسات التكيف مع اثر تغير المناخ الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الحكومية لـ50% فى 2025 و100% فى 2030 والوصول بمصادر الطاقة المتجددة عام 2021لنحو 20 % من مزيج الطاقة بمصر وزيادتها لـ40 % فى 2035
وتابعت الدراسة: " التزمت 197 دولة بالعالم بموجب اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى أقل من درجتين ومتابعة الجهود للحد من ارتفاعها عن درجة ونصف لتنخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول 2030 وتصل صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 وانبعاثات جميع الغازات بحلول عام 2070.
وأكدت الدراسة، أن مصر قامت لتحقيق ذلك بترشيد دعم الطاقة والتحول للنقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك وإنشاء المدن الذكية المستدامة كما تنشىء مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع هذا بالإضافة لإصدار مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار
وأوضحت الدراسة، أن تحليل الCTA ان مصر تتوسع فى الغاز الطبيعى باعتباره مصدر امن للطاقة ولكن ليس لتقليل انبعاثات الكربون كما أن الحكومة لم تتناول الحاجة لانتقال المجتمع والاقتصاد المصرى للتحرك لخفض هذه الانبعاثات رغم استعداد مصر لاستضافة مفاوضات المناخ فى نوفمبر القادم
وأشارت الدراسة، إلى أن هناك فجوة بين التمويل المتاح من ولم تفى الدول الصناعية بتوفير التمويل اللازم لذلك والبالغ 100 مليار دولار سنويا لخفض الانبعاثات الكربونية رغم أن الدول الصناعية هى المتسببة فى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الاحتباس الحرارى
وأوضحت الدراسة، أن تعميم مفهوم الانتقال لمفهوم عدم انتاج غاز ثانى أكسيد الكربون فى مصر لا يزال فى بداياته
اقرأ أيضا
وزير البترول يستعرض خطة التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون
