قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها رسميا عبر مؤتمر اليوم، هو إرسال رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريك رئيسي فى عملية التنمية.
وتابعت أن الفترات السابقة كانت استثنائية لدور الدولة فى ضوء تعرض مصر لفترات سابقة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى الفترة مابين أعوام 2011 وحتى بداية 2014 ومن ثم اعتبرت الدولة تلك الفترة ناجعة ومهمة فى الاستثمار فى البنية التحتية حتى تكون من الجاهزية مايمكنها الآن من أن تكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:"ما أعلن اليوم هو نتيجة ثمار ما تم إعلانه ودراسته بشكل سابق فى أن الدولة ماضية قدماً فى عملية الإصلاحات الهيكلية بما يعنى مشاركة أكبر للقطاع الخاص وكذا الحديث عن وثيقة ملكية الدولة، ومن ثم كل ذلك يمثل توجه للدولة أن القطاع الخاص شريك فى التنمية ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضى فهو المشغل الرئيسى للقوى العاملة "
وعن أهمية أليات التنفيذ ورداً على سؤال الحديدى أليات التنفيذ مهمة كونها المفتاح الاساسى لنجاح توجهات الدولة، قالت: تفاصيل التنفيذ ليست وليدة لحظة إحنا شغالين عليها بقالنا فترة طويلة وليس بمفردنا بل إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تلك التفاصيل، حيث إن مجموعات العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية من يقود تلك المجموعات هو القطاع الخاص حيث يقود الحوارات المجتمعية والحكومة فقط دورها فى تلك المجموعات هو القيام بالتنسيق سواء ما يخص الحوافز أو التراخيص أو الاستثمار.
وتابعت: " كل التفاصيل نوقشت مع القطاع الخاص مثل إنشاء صندوق فرعى من صندوق مصر السيادى وأغلب التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص وإقراراها فى أغلبها وتبقى فقط نسبة 25% من تلك التفاصيل لم تنته بالكامل.
