توقع مختصون خلال حديثهم لـ«اليوم» أن تؤدي أزمة إمدادات الحبوب بعد حظر الهند لصادرات القمح إلى أزمات في القطاع المالي، مطالبين بالإسراع في إيجاد حلول زراعية بديلة تضمن توفير القمح المحلي بأسعار منافسة دون المساس بالأمن المائي.
وكانت الهند قد حظرت صادرات القمح لمواجهة تراجع إنتاجها بسبب موجات الحر الشديد، فيما أشار الخبراء إلى أن تفاقم الأزمة لإمدادات الحبوب ليست وليدة اللحظة، خاصة أن الهند ليست من أكبر دول العالم تصديرا للقمح، إذ إنها أكبر الدول إنتاجا بسبب عدد السكان.
وأشاروا إلى أن الزراعة المائية للقمح لها عدة مزايا وهي: توفير كميات كبيرة من المحاصيل، وزيادة القيمة الغذائية بنسبة 50 %، والزراعة طوال العام، وإعادة استخدام الماء مرة أخرى، فضلا عن توفير بيئة معقمة لتوفير الإنتاج، وعدم استخدام المبيدات، إلى جانب أنها تحتاج فقط إلى 20 % من مساحة الأرض.
وقال المستشار الاقتصادي، لؤي الطيار: إن الهند ثاني أكبر دول العالم إنتاجا للقمح، لكنها ليست من أكبر الدول تصديرا له، نظرا لعدد سكانها، وارتفاع استهلاكها، مشيرا إلى أن الهند كانت تستهدف شحن 10 ملايين طن في العام الحالي، لكنها بسبب ارتفاع الأسعار المحلية للقمح قررت التصدير المشروط.
وأوضح الطيار، أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل صدمة مالية واقتصادية للأسواق والأمن الغذائي العالمي سواء للبلدان المعتمدة على روسيا أو أوكرانيا أو البلدان التي تعتمد على غيرها بسبب زيادة في الطلب، مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل من الممكن أن تتأثر معه الأسواق المالية العالمية، وذلك بأثر ارتدادات تلك الأزمة الأوكرانية الروسية، التي ستمتد إلى خبز المواطن العربي، الذي يتعرض لهزة عنيفة، بسبب أن الأمر يتعلق باثنين من أهم مصدري القمح في العالم، خاصة أن عددا من الدول العربية تعتمد عليها في القمح.
وأكد المختص في قطاع الزراعة د. أحمد السالمي، أن أزمة القمح العالمية الحقيقة جاءت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن زراعة القمح بحاجة إلى ظروف زراعية وبيئية ملائمة.
وأشار إلى أن زراعة القمح في المملكة ليست ذات جدوى، وذلك للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من الماء في الآبار الجوفية، مطالبا بإسراع الأبحاث والدراسة لإنتاج القمح من خلال الزراعة المائية.
وأوضح أن بعض الأنظمة الزراعية ناجحة مثل نظام إنتاج مكثف عمودي للزراعة المائية، لكن زراعة القمح بطرق مماثلة بحاجة إلى مزيد من الدراسة والأبحاث، موضحا أن المملكة تكمل التعاقد على دفعات القمح العالمية في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تقوم بشراء القمح المحلي من المزارعين بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى، وتقوم المملكة بجهود كبيرة في توفير الأمن الغذائي للوطن والمواطن.
ونوه بالعديد من الإيجابيات للزراعة المائية تتمثل في توفير كميات كبيرة من المحاصيل، مقارنة بالزراعات الأخرى، إذ توفر بيئة معقمة لتوفير الإنتاج النباتي، وعدم استخدام المبيدات، إضافة إلى أنها تحتاج فقط إلى 20 % من مساحة الأرض مقارنة بالأماكن الأخرى، إلى جانب نمو المحاصيل بمعدل ضعف الزراعة الأخرى من خلال توفير بيئة يمكن التحكم فيها. وأضاف أن الزراعة المائية تتميز بتوفير الجهد عن الزراعة العادية، فضلا عن زيادة القيمة الغذائية بنسبة 50 %، مقارنة بالنباتات الأخرى، فضلا عن أن الزراعة طوال العام، ويمكن استخدام الماء مرة أخرى.
وفي إطار اجتماعاتها الدورية، عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي أمس برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة م. عبدالرحمن الفضلي، اجتماعها الدوري الثاني عشر، وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووجه الوزير الفضلي بأهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية استعدادا لموسم الحج لهذا العام (1443هـ)، ورفع أي معوقات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتذليل أي معوقات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
