سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الضوء على المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة المصرية أمس الأحد لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه "القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الطموحة" التي تشهدها البلاد. 

وأبرزت الصحيفة، في تقريرها، تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتأكيده أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما تمكنت مصر من تحمل تبعات الأزمات العالمية المتتالية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، معتبرة أن الحكومة استجابت بشكل سريع لتداعيات الحرب من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لدعم الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة العالمية الراهنة على المواطنين. 

وأوضحت أن تلك الإجراءات تتضمن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر العملة بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وحظر تصدير المواد الغذائية الرئيسية، إضافة إلى تثبيت سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم على الرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميًا، ودخول البلاد في مشاورات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تسفر عن برنامج إصلاحي جديد. 

وأضافت أن الحكومة اتخذت أيضًا عدة إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد القمح، من خلال عرض مجموعة من الحوافز المالية لتحقيق الهدف المستهدف بجمع 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد المستمر، والعمل بشكل مثالي لتوريد أكبر كميات من هذا المحصول الاستراتيجي، جنبا إلى جنب مع السعي لتنويع مصادر إمداده والبحث عن مصادر بديلة في ظل الاضطرابات التي ضربت الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة بين أكبر دولتين مصدرتين للقمح.  

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات تتزامن مع خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة. 

وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن خطة الدولة خفض إجمالي الدين إلى ٧٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة عن النسبة الحالية التي تبلغ نحو ٨٦ في المائة إلى جانب تحقيق فائض أولي هذا العام بنحو 1.5% من الناتج الإجمالي، بخطط لزيادة هذا الفائض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حدود الـ ٢%. 

وفي ختام تقريرها، نقلت الصحيفة عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قوله خلال المؤتمر "الحمد لله نجحت مصر في مواجهة أزمات العالم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكنا سنشهد انهيارًا تامًا في العديد من المجالات لولا الإصلاحات الاقتصادية التي ادخلناها".