عيّن النظام الجزائري، أول أمس السبت، اللواء جمال كحال مجدوب، على رأس مديرية الوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء نور الدين مقري، الذي قاد الجهاز لمدة عام ونصف.
وحسب بلاغ رسمي لوزارة الدفاع، عقد رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة اجتماعا مع المدراء التنفيذيين للإدارة العامة للوثائق والأمن الخارجي؛ حيث وجّه إليهم التعليمات والإرشادات المتعلقة بشكل أساسي، بـ"ضرورة إظهار أعلى درجات الاحتراف في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ومضاعفة جهودهم بتفان وتضحية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن التطورات المتسارعة المسجلة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ولم يكشف البلاغ أية تفاصيل حول مصير المدير السابق للجهاز، وأسباب إبعاده، أو ما إذا كان سيُحال على التقاعد أو سيتحمل مسؤولية منصب آخر.
وقال ملاحظون إن عودة جمال كحال مجدوب إلى أعلى درجات المسؤولية في الأمن العسكري، يعدّ رد اعتبار له، وتبرئته من التهمة التي لاحقته، وذلك بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها أشهرا فقط وأفرج عنه.
وتعود تفاصيل إدانة المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية المضادة للجوسسة، إلى عام 2015، حينما أدانه القضاء العسكري بتهمة التقصير في المهمة، وهو مدير للأمن الرئاسي.
وتتعلّق القضية بإطلاق نار في الإقامة الرئاسية الرئيسية بزرالدة، بالضاحية الغربية للعاصمة، والتي أقام فيها الرئيس السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لفترة؛ حيث كان يعالج من تبعات الإصابة بجلطة دماغية.
ولا يعرف إلى حدود الساعة، من يقف وراء هذا الحادث، ولا من أطلق النار، ولا من كان مستهدفا منه.
وشجبت عائلة جمال كحال مجدوب، حينها، بشدّة، سجن ابنها، معتبرة إياه "ضحية مؤامرة".
