برشيد/ نورالدين حيمود.

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر، تنظيف و تزيين شوارع وأزقة بلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، بالتزامن مع إقتراب فصل الصيف، لاسترجاع جمالية القرية السياحية المنكوبة، و رونقها المفقود و صباغة أرصفتها وتنقيتها من الأوساخ والأزبال، خرج باشا المدينة عن الصواب، مرفوقا بتلة من أعوان السلطة المحلية و عناصر القوات المساعدة، وارتكبوا جريمة بيئية حقيقية في حق حديقة عمومية، تقع بجنبات ومحيط الطريق الساحلية المعروفة اختصارا بطريق أزمور، على حد تعبير مصادر الجريدة.

ووفق مصادر كش 24، أقدم رجل السلطة المحلية المذكور، على اجتثاث عشرات أشجار الزيتون، التي كانت منتصبة على طول الشارع الرئيسي لسنوات طويلة، الأمر الذي أثار تساؤلات الرأي العام المحلي، الذي انتقد هذه التصرفات اللامسؤولة بشدة، نظرا لما تشكله من إخلال بالمجال البيئي، ما سينعكس سلبا على صحة الساكنة وذاكرة المدينة وجماليتها.

وفي تصريح لأحد أرباب المقاهي، خص به كشـ24، ورفض الكشف عن هويته، حيت قال بأن اجتثاث هذه الأشجار المختلفة الأشكال والأنواع، جاء نتيجة تصفية حسابات شخصية، بينه وبين ممثل السلطة المحلية، بسبب خلافات رفض المتحدث نفسه الكشف عنها، في الوقت الذي أشار فيه بأن قطع هذه الأشجار المختلفة بحديقة عمومية، يجب أن تكون له أسباب حقيقية مقنعة، كأن تكون هذه الأشجار التي منحتها له المنذوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة، من أجل زرعها بالحديقة العمومية، عائقا أمام إصلاح الشارع أو توسيعه، على أساس أن يتم غرس أشجار أخرى مكانها، مؤكدا من خلال تصريحه، أن اجتثاث وقطع أشجار مختلفة الأشكال والألوان بالشارع العام، كان بطريقة وحشية دون مراعاة قواعد الاجتثاث، بناء على الصور والڤيديوهات التي عزز بها تصريحه للصحيفة الالكترونية كشـ24.

وكشف المتحدث نفسه، وهو يشير إلى ما تبقى من شجيرات نجت من الاجتثاث، إنها جريمة بيئية حقيقية أرتكبت في حق هذه الحديقة العمومية، التي أصبحت خاوية على عروشها، بين عشية وضحاها، حيث أصبحت الحديقة العمومية الصغيرة في خبر كان، وهي التي كان السكان يستظلون تحتها وقت الحر وفي فصل الصيف، دون أن تتدخل السلطات الإقليمية لحمايتها، من بطش رجل السلطة السالف الذكر، ومن عبث العابثين المؤيدين له.

وبالموازاة مع هذه العملية، وجه العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي ببلدية سيدي رحال الشاطئ، ممن صادفتهم الجريدة، أصابع الإتهام إلى المجلس الجماعي المنتخب، الذي لديه صلاحيات واسعة في تدبير الملك العمومي، بصفته المفوض له أمر حماية الأملاك الجماعية، وإلى الجهات المشرفة على المجال البيئي، التي لم تحرك ساكنا، ولم تكلف نفسها عناء التنقل، من أجل معاينة الكارثة البيئية، التي تم إرتكابها في حق المجال البيئي ببلدية سيدي رحال الشاطئ.