يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات مع مسؤولين باكستانيين، اليوم الأربعاء، بشأن صرف أموال في إطار برنامج مساعدات توقفت إجراءاته بسبب مخاوف إزاء وتيرة الإصلاحات في الدولة الواقعة جنوب آسيا.
وكثيرا ما سعت باكستان للحصول على دعم دولي لاقتصادها الذي يرزح تحت دين عام كبير وتضخم متسارع وعملة متراجعة.
وستجري المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، على ما ذكرت وزارة المال الباكستانية، ومن المتوقع أن تتواصل حتى الأسبوع القادم.
وإحدى النقاط الرئيسة الشائكة في المحادثات قد تكون مبالغ الدعم، لا سيما للوقود والكهرباء.
وقال وزير المال مفتاح إسماعيل إنه يرغب في أن يتوصل الجانبان إلى "حل وسط".
وذكر خبير الاقتصاد، شاهروخ واني أن "الحكومة ستحاول إقناع صندوق النقد بأنه من أجل الاستقرار السياسي من المهم الإبقاء أقله على بعض الدعم".
وأضاف "قد يقول صندوق النقد الدولي، محقًا، إنها (مبالغ الدعم) غير مستدامة ويتعين التراجع عنها، للتمكن من إدارة التجارة وعجز الموازنة".
وفي 2019، أقرّ صندوق النقد الدولي قرضا لباكستان وقعه رئيس الحكومة السابق عمران خان بقيمة 6 مليارات دولار، لكن القلق المرتبط بوتيرة الإصلاحات أدى إلى تباطؤ الدفعات.
وتلقت إسلام آباد حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنقضي مدة البرنامج في وقت لاحق هذا العام.
ويسعى المسؤولون إلى تمديد البرنامج حتى حزيران/يونيو 2023، وتأمين الإفراج عن الشريحة التالية البالغة مليار دولار.
