خلص تحقيق في غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل مدنيين في سوريا في العام 2019، إلى عدم ارتكاب أيّ مخالفات لقواعد الاشتباك المتّبعة أو إهمال متعمّد، وفق ما أعلن البنتاغون.
جاء في التحقيق أنّ قائد القوات البرية الأميركية في التحالف لمكافحة داعش تلقّى من قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تنشط في التصدّي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية.
كما تلقّى "تأكيداً بعدم وجود مدنيين في موقع الضربة" فأعطى الأمر بتنفيذها. لكن تبيّن لاحقاً وجود مدنيين في الموقع.
كذلك خلص التحقيق، بحسب ما أفادت فرانس برس إلى "عدم حصول أيّ خرق لأيّ من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب".
لم يتعمد قتل مدنيين
وأشار إلى أنّ القائد "لم يتسبّب عن عمد أو عن إهمال متعمّد بسقوط ضحايا مدنيين".
كما لفت التحقيق إلى "أوجه قصور إدارية" أخّرت إصدار الجيش الأميركي تقريراً بشأن الغارة، ما أعطى انطباعاً بأنّه حاول التستّر عليها.
فيما أعلن المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي مقتل 52 مقاتلاً، هم 51 رجلاً وفتى واحد، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال.
ضحايا الغارة
كما أشار إلى إصابة 15 مدنياً هم 11 امرأة وأربعة أطفال.
ولدى سؤاله عمّا إذا تمّت معاقبة أيّ شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إنّ التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أيّ شخص أيّ مسؤولية. وتابع إنّ التحقيق "لم يبيّن أيّ سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب".
إلا أنه أقرّ بأنّ "الأمور لا تجري دائماً على النحو الصحيح، لكنّنا نسعى للتحسين"، مضيفا "نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلّمه".
تفاصيل الضربة
وكان الجيش الأميركي فتح تحقيقاً العام الماضي حول عملية لوحدة أميركية خاصة كانت تعمل في سوريا، شنّت ضربة جوية ضد معقل لتنظيم داعش في الباغوز في 18 آذار/مارس 2018.
جاء فُتح هذا التحقيق بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً اتّهمت فيه الجيش الأميركي بأنّه حاول التستّر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.
وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
كما أضاف أنّ مسؤولاً قضائياً أميركياً اعتبر أنّ الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنّ "في كلّ خطوة تقريباً اتّخذ الجيش خطوات للتستّر على الغارة الكارثية". لكنّ التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.
إلى ذلك، أوردت الصحيفة الأميركية أنّ التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنياً قد قتلوا في الغارة.
