تقّدم النائب البرلماني، رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، يوم الإثنين 09 ماي 2022، بمقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل إلى مكتب مجلس النواب.
ونصت المادة 6 من مقترح قانون اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، على أنه "تحدد قيمة المنحة في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد".
وأوردت المادة 2 على أنه "يستفيد من أحكام هذا القانون، الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية".
وشدّد رشيد الحموني في مذكرة تقديم أنه "أمام انسداد الأفق، وغياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط الكرامة والعيش الكريم، فإن مبادرة تخصيص منح مالية لهذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني، خاصة وأن بلادنا بصدد تنزيل وإرساء أسس الدولة الاجتماعية".
