أكد وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي، إن مديونية المغرب عرفت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا مهما جدا، وهي ناتجة عن العجز غير المسبوق في الميزانية سنة 2021 بسبب الظرفية، والمجهودات التي بذلت لمواجهة الأزمات المتتالية.
وأوضحت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه الوضعية تتطلب حلولا لتدبير هذه الإشكالية خاصة على المدى القصير مادام أننا لازالنا نعيش هذه الأزمة، إلى جانب تصور على المديين المتوسط والطويل. مضيفة ” الآن يجب أن نخفض تدريجيا من عجز الميزانية، وتحقيق تخفيض نسبي في التوازتات المالية، تسمح بالولوج إلى مديونية ذات فائدة مقبولة”.
ويتطلب معالجة مشكل المديونية، بحسب المسؤولة الحكومية، توسيع الوعاء الضريبي، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتحسين مردودية الملك الخاص للدولة، والتحكم في النفقات، وتحقيق نجاعة أكبر للمؤسسات، وتشجيع الاستثمار الخاص.
ووفق أرقام رسمية، فدين الخزينة الإجمالي بلغ 885.3 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 6.3 بالمئة مقارنة بنسبة 2020. في المقابل يشكل الدين الداخلي، الحصة الأكبر من الدين الخارجي بحصة 77 في المائة، بينما استقر الدين الداخلي للخزينة عند 681.5 مليار درهم سنة 2021 بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بسنة 2020.
