قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك المصرية تتمتع بكفاءة مالية قوية’حيث تظهر الأرقام أن معيار كفاية رأسمال القطاع المصرفي ارتفع إلى 22.5% فى ديسمبر 2021، مقارنة بالحد الأدنى العالمي 12.5%.

وتم ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بأكثر من 2.5 تريليون جنيه.

وأضاف عامر،إنه تم تسديد 85% من التزامات مصر الخارجية في العام 2021، مشيرا إلى أنه لا تأثير لرفع أسعار الفائدة الأميركية على الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر، وإن الأزمة الحالية مستوردة من الخارج، ونحن قادرون على التعامل معها بقوة وشجاعة ولا نخشى منها.

وأوضح أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي تسير بوضع جيد، ونفى عامر وجود اشتراطات صعبة للمفاوضات مع صندوق النقد أو أي أمور تخص المواطن.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة التمويل من صندوق النقد، لأن مصر أخذت حصة كبيرة، مرجحا ألا تكون قيمة القرض كبيرة، وجاء اللجوء إلى الصندوق للاستفادة من خبراته في الإصلاحات الهيكلية.

وقال عامر، إن “المركزي تدخل خلال فترة كورونا حتى يحمي البلد من صدمات الأسعار، وخفضنا الاحتياطي واستخدمناه ثم عاد الاحتياطي وارتفع” مضيفآ أن الاحتياطات الدولية ليست مقدسة وتستخدم لخدمة المواطن.

وأضاف عامر، أن البنك المركزي يتعامل مع الأزمات الاقتصادية باستباقية، ولا ينتظر أن يكون رد فعل لها، كما يتنبأ بالأحداث في الأسواق قبل وقعها.

وأكد أن الإجراءات التصحيحية في مارس رفعت إيرادتنا الدولارية 30%، مضيفا: “هذا ما حدث في 2016 عندما رفع المركزي الفائدة بمعدلات عالية اعترض البعض وقتها عليه، إلا أن القرار لعب دورا في خفض معدلات التضخم، الذي وصل إلى 33% نتيجة تحرير سعر صرف”.

وأضاف’ أنه في أزمة كورونا استبقها المركزي بحزمة إجراءات لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي والتحول الرقمي، ما رفع قدرة البنوك على تنفيذ التعاملات المالية خلال الأزمة مع المواطنين عن بعد، الأمر الذي رفع عدد عملائنا إلى 38 مليون عميل.

وذكر عامر، أن قرارت القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا حافظت على العمالة في المصانع، وضمنت استمرار عملية الإنتاج بتوفير السيولة حتى تضاعف حجم إنتاج الشركات المصرية العامة والخاصة مقارنة بعام 2019، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 9.8% خلال العام المالي 2020-2021، وانخفاض معدلات البطالة.

وتابع عامر: “اضطرينا خلال أزمة كورونا للسحب من الاحتياطات الدولية لدعم أسعار الصرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا الأمر طبيعي على الرغم من تحرير أسعار الصرف حتى لا يُصاب مجتمعنا بصدمات سعرية.

وأوضح’ عامر أن الأجانب سحبوا خلال أزمة كورونا استثمارات بقيمة 15 مليار دولار، ما أدى إلى هبوط الاحتياطي الدولي إلى 37 مليار دولار، من مستويات القياسية 45 مليار دولار، وبعدها عادت تلك الاستثمارات خلال ثلاث أشهر مرة أخرى، بعدما شعروا بثقة في الاقتصاد المصري بعد أن سدد التزاماته دون تعثر.