توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في الميزانية بنهاية العام الحالي، نحو 935 مليار ريال بزيادة 66 %، مقارنة بعام 2021، مرجعا ذلك لتوقعات بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاج المملكة من النفط الخام، الذي يزداد تماشيا مع اتفاقية حصص الإنتاج بين أوبك وشركائها.
وأشار التقرير إلى أن أسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 69 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي إلى متوسط 103 دولارات للبرميل، ما انعكس على عوائد وضريبة الدخل إلى وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن من المرجح أن تواصل بعض الشرائح التي تشكل الإيرادات غير النفطية تحقيق زيادات سنوية، لكنه يرجح أن تتراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الدخل السنوي من شريحة الضرائب على السلع والخدمات كسبب رئيسي.
ولفت التقرير إلى أن من المتوقع أن تتخطى المصروفات الفعلية مستوى المصروفات المقررة في الميزانية بنسبة 5 %، ما يؤدي إلى مصروفات إجمالية تقدر بنحو تريليون ريال، متوقعا أن استمرار المملكة تسجيل فوائض في الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال التقرير: إن ارتفاع مستوى الضريبة الهامشية لشركة أرامكو أدى إلى زيادات كبيرة في العوائد، موضحا أن معدل العوائد التي تدفعها أرامكو ترتفع إلى 45 % عندما تكون أسعار خام برنت ما بين 70 إلى 100 دولار، فيما يرتفع إلى 8 % عندما تكون مستويات الأسعار فوق 100 دولار.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى زيادة الإيرادات من شريحة الضرائب على السلع والخدمات «معظمها إيرادات ضريبة القيمة المضافة»، التي ارتفعت بدورها نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنسبة 9 %، مقارنة بمستواه في الربع الأول للعام الماضي.
وعزا التقرير زيادة بند المصروفات الأقل تعزيزا للنمو «المصروفات الجارية (التشغيلية) بنسبة 4 % على أساس سنوي، إلى ارتفاع مصروفات شريحة السلع والخدمات بنسبة 15%، وارتفاع مصروفات شريحة «مصاريف أخرى» بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع التقرير زيادة في المصروفات على مشاريع التنمية خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة «برامج تحقيق الرؤية»، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، على أساس المقارنة السنوية.
وأوضح التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»، أنه رغم الإنفاق على هذه الشريحة سيقل، وفقا لتقديرات الميزانية، بنسبة 21 %، على أساس سنوي، في عام 2022، فإنه من المتوقع عدم حدوث تغيير سنوي، ما يسهم بدوره في زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 5 % عما هو مقرر في الميزانية، ليصل إلى تريليون ريال.
