المغرب – وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحر الأسبوع الجاري، دورية إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و عمالات المقاطعات و أقاليم المملكة و رؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
و أكد وزير الداخلية، في ذات الدورية، على ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.
و طالب وزير الداخلية بــ :
- أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات.
- أداء نفقات تسيير النقل العمومي.
- تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
و دعا عبد الوافي لفتيت في نفس الدورية :
- اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي.
- عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
- منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
- تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
- ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، وجب إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات واقاليم المملكة أو إلى المصالح المركزية لهذه الوزارة قصد دراستها.
و أكد وزير الداخلية، على ضرورة تعميم مضمون هذه الدورية على جميع الجهات المعنية، و الحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
المصدر : فاس نيوز ميديا
