أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن ما تعرفه أسواق القمح من ارتفاعات في الأثمان مرده إلى الحرب والتقلبات الدولية، أسهم في تراجع المخزون الوطني من ستة أشهر إلى 5 أشهر مع استمرار دعم المادة.
واعتبر المسؤول الحكومي، في حديثه اليوم الخميس بالندوة الصحافية التي أعفقبت المجلس الحكومي، أن تكلفة المحافظة على أسعار القمح في حدودها الطبيعية وطنيا، مكلف جدا على اعتبار أن المادة، مؤكدا أن الظرفية الحالية تعرف أزمة كبير، وأن الحكومة مستمرة في الصمود ودعم المادة لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية.
وفق الأرقام، يقول باتياس، إنه في شهر يناير الماضي كان ما يتم ضخه للحفاظ على استقرار اسعار القمح في حدود 70 درهم، لكنها اليوم قفزت عاليا، وبلغت تقريبا حدود 200 درهم.
في المقابل، يشير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدولة لديها الميكانيزمات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه، من خلال تنويع مصادر استيراد المادة من مختلف الأسواق والدول.
ورسيما يتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا قياسيا.
واستورد المغرب خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021، وهو ما يعكس استعداد المملكة لأي سيناريو يعيق وصول القمح إلى المغرب.
