أظهرت تقارير ملاحية من شركة لوجيستيك أو.إس عن حركة الموانئ الروسية خلال أسبوع حتى 18 ماي الجاري، أن شحنات قمح روسي تتجه إلى الجزائر، ومصر، وليبيا في شمال أفريقيا، باستثناء المغرب.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الموانئ الروسية تشحن القمح إلى إيران والسعودية أيضا، في حين تحمل شحنات الذرة الروسية إلى تركيا والشعير والذرة إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.
يذكر أن الطلب العالمي على القمح الروسي لا يزال قوياً بعد أشهر من نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مع مؤشرات ضعيفة على احتمال تراجع هذا الطلب قريبا.
في ذات السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني.
وأوضح بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لضمان وفرة القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.
وفي هذا الصدد، أوضح بايتاس أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار، عرف ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم الكلفة المرتفعة جراء الظرفية الدولية الراهنة.
وأشار إلى أن المخزون الوطني من مادة القمح يغطي حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة.
