قال محمد منصور الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إنه ربما لا تشجع الأوضاع الميدانية الحالية فى ليبيا، وتجميد أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، على المضي قدماً على الأقل في هذه المرحلة، في المسار السياسي الليبي، الذي أصابه جمود مشابه جوهره الخلاف حول الأولويات، ما بين الانتخابات والدستور، والوضع الحكومي الحالي.

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة للدستور أنه على الرغم من هذا الوضع تقود القاهرة منذ منتصف الشهر الماضي، جهوداً لإبقاء المباحثات حول المسار السياسي الليبي على قيد الحياة، عبر احتضان عدة اجتماعات، كانت بدايتها لقاء بين السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي جوهر هذا اللقاء كان ملف إغلاق الحقول النفطية في هذا التوقيت الحرج على المستوى الدولي، لكن تضمن أيضاً التشاور حول آلية الخروج من الانسداد السياسي الحالي، خاصة أن القاهرة استضافت منذ الثالث عشر من أبريل الماضي، اجتماعات بين شخصيات من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برئاسة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، للتوافق على قاعدة دستورية موحدة، وتمهيد الطريق نحو الإنتخابات.

وتابع: “نظرياً يمكن اعتبار اجتماعات القاهرة، التي انتهت جولتها الثانية الجمعة، بمثابة فرصة أساسية وأخيرة للوصول إلى توافقات إيجابية ومرنة، خاصة في ظل تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بخصوص إحراز هذه الاجتماعات تقدماً ملموساً، خاصة في ما يتعلق بالتوافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية”. 

وأشار منصور إلى أن هناك محاولات ملحوظة لخلق مسارات موازية لاجتماعات القاهرة، سواء عبر الاجتماعات التشاورية التي تمت هذا الشهر في سويسرا، أو عبر محاولات جارية لعقد اجتماعات بين شخصيات ليبية في المغرب، لكن بغض النظر عن هذا الأمر، يمكن التأكيد على أن المسار السياسي في ليبيا يقترب من لحظة حرجة، وأصبح أكثر تأثراً بتعاظم "التجاذبات الخارجية" بشأن الملف الليبي، واختلاف الرؤى الإقليمية بشأن شرعية الحكومتين القائمتين حالياً في ليبيا. 

وأكد أن أهمية استمرار جولات الحوار في القاهرة تتعاظم نتيجة للتطورات الأمنية السلبية المتسارعة التي شهدها الميدان الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي التي أسفرت عن وجود حكومتين، ما شكل ضربة أخرى لجهود توحيد المؤسسات الليبية، وهي جهود كانت مصر ركن أساسي فيها، عبر احتضانها عشرات اللقاءات الليبية المتعلقة بالمسار السياسي والاقتصادي والعسكري.