فاس – نظم الأساتذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، اليوم الجمعة 20 ماي 2022، اعتصاما، احتجاجًا على سوء إدارة المدير وطريقته القديمة في الحكم، حسب منشور توصلت به الجريدة.
إليكم نص البيان كما توصلت به الجريدة بدون تصرف :
إخبار للرأي العام
في ظل استفحال سياسة التمييع التي اضحت العلامة المميزة لولاية السيد المدير، و التمادي في إذكاء جو الاحتقان و زرع الفتنة بين الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، تم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20 ماي 2022 ببهو المؤسسة اسماعا لصوت الحق و تنديدا بالتجاوزات و مطالبة بفتح التحقيقات في الخروقات البيداغوجية و المالية التي تعرفها المؤسسة.
و على سبيل الذكر لا الحصر :
- من يقف و راء مسلسل الفساد الذي لحق مناصب التوظيف بالمؤسسة والذي استدعى تدخل الوزارة و إعادة بعضها لمرات.
- من يقف وراء رفض تجديد و تحيين مسالك المهندسين المجمدة منذ 2014 و الاجهاز على مجهودات السيدات و السادة الأساتذة الذين تفاعلوا ايجابا مع المراسلة 103/01 للسيد الوزير و الزج بالمقترحات الرصينة منها في سلة المهملات .
- من له المصلحة في رفض إعادة اعتماد مسالك الماستر التي فتحت فرص الإدماج لعشرات الخريجين في تخصصات انترنت الأشياء و النظم المحمولة في حين تناسلت فيه التكوينات المؤدى عنها بشكل يثير الريبة و التساؤل (ما يفوق 20 تكوينا مؤدى عنه مقابل 6 مسالك مجانية )
- من له المصلحة في رفض و عرقلة احداث الشعب حسب التخصص طبقا للمادة 19 من القانون 01.00 كما هو جاري به العمل في باقي المؤسسات (شعبة الاعلاميات ، شعبة الهندسة الكهربائية، شعبة الرياضيات، ….) و الإصرار على شعب هجينة لا تراعي التخصص و لا إرادة السيدات و السادة الأساتذة.
- من يستفيد من الاعتمادات المالية الهامة التي تم رصدها لاقتناء المعدات العلمية ( كان آخرها 000 000 3 درهم) و التي استوطنت قسرا مستودعات بعض المقربين الذين لا يتورعون في استخدامها لفائدة طلبتهم في الدكتوراه و في التكوينات المستمرة.
- اين تبخر 50 حاسوبا كان آخر ظهور لها إبان الزيارة الأخيرة للسيد الوزير.
- من يمارس الوصاية و المقايضة في تقرير مصير السادة الأساتذة الذين يتوقون إلى الانتقال بالتبادل او باي صيغة مشروعة اخرى و كأننا في زمن العبودية و الاتجار بالبشر.
- لماذ يرفض رئيس شعبة الهندسة الكهربائية و المعلوماتية إعادة اعتماد ماستر IOSM خلال آخر مجلس للمؤسسة مخالفا بذلك قرار الجمع العام للشعبة.
في ظل هذا الوضع المأزوم نطالب بلجنة افتحاص و تقصي احقاقا للحق و كشفا لمافيا الفساد التي تتحكم في دواليب التسيير و اتخاذ القرار بالمؤسسة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
