على خلفية قرار المحكمة الدستورية اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، بتجريده من عضوية مجلس النواب، على غرار ثلاثة منتخبين آخرين، قال محمد الأعرج، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “لا تعليق لي على قرار المحكمة الدستورية، نحن نحترم قراراتها، وهي من لها السلطة التقديرية في مراقبة الانتخابات، وقراراتها نهائية”.
وفي جوابه على سؤال هل تعترفون باختراقكم للتدابير الصحية خلال فترة الانتخابات، أوضح الأعرج أن “المحكمة الدستورية لها سلطة مراقبة الانتخابات، وقرارها يُحترم”.
وفي السياق ذاته، كشف القيادي بالفريق الحركي، أنه لم يتوصل بعد بقرار مكتوب بشأن قرار المحكمة الدستورية، مشيرا في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه “من المرتقب أن نتوصل به خلال الأسبوع القادم”.
وتجدر الإشارة، على أن المحكمة الدستورية، قررت تجريد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب بدائرة الحسيمة، إثر عريضة تقدم بها عبد الحق أمغار، بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، وطالب فيها بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
