قالت رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن في مقابلة مع القناة الفرنسية الأولى (تي إيف آن)  أجرتها الجمعة "إن رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتخفيض أسعار الطاقة هي من بين الأولويات الأساسية التي تتصدر أشغال الحكومة الجديدة".

وأضافت أن أول "حزمة تشريعات ستطرحها الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستنظم في يونيو/حزيران المقبل ستركز أساسا على مساعدة المواطنين على التعامل مع التكلفة المرتفعة للمعيشة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن من بين المسائل التي تقلق كثيرا الفرنسيين، قضية تدنى مستوى معيشتهم والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الضرورية ومادة البنزين وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 من جهة والحرب الأوكرانية الروسية. فيما يتوقع أن يفرض ملف القدرة الشرائية على النقاشات التي ستجري في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات.

التشكيلة الحكومية "متكافئة ومتوازنة" حسب بورن

وتابعت: "أنا مقتنعة بأن القدرة الشرائية هي من بين أولوياتنا. لقد اتخذنا تدابير عديدة وقوية قبل الصيف، مثل تقليص سعر البنزين والكهرباء. كما سنقوم أيضا برفع رواتب المتقاعدين وكل الذين يستلمون مساعدات مالية من قبل الدولة بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني".

من جهة أخرى، وصفت إليزابيث بورن التشكيلة الجديدة للحكومة بأنها "متكافئة ومتوازنة، بمعنى أن هناك وزراء من العهدة القديمة ووزراء جدد لأنهم برهنوا عن كفاءتهم وعن التزاماتهم".

كما أكدت أيضا عن "توجهها اليساري" قائلة " أنا هكذا. هناك أشياء تهمني كثيرا، من بينها ترسيم وبناء سياسات اجتماعية بواسطة الحوار".

بورن تنتقد التهجمات التي استهدفت وزير التربية الجديد باب ندياي

هذا، وانتقدت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة الهجمات التي استهدفت بعض عناصر الحكومة، أمثال وزير التربية والتعليم باب ندياي من قبل اليمين المتطرف ومن طرق إريك زمور ووصفتها بـ"السخيفة".

وردت:" باب ندياي جمهوري ملتزم ويؤمن بقيم الجمهورية الفرنسية وطبعا سيدافع عن هذه القيم كوزير للتربية".

وكان الإليزيه قد كشف أمس الجمعة عن تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري. فيما جاء ذلك بعد أربعة أيام من اختيارها من قبل  الرئيس ماكرون لتكون على رأس حكومته إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل 2022.

فرانس24