خلال زيارته إلى دمشق قبيل جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف، رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، بـ"العفو الرئاسي" العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب.
وكشف المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، أن الأخير عرض عليه بعض التفاصيل المتعلقة بالعفو الأخير الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، آملاً بإبقائه على اطلاع على خطوات تنفيذه الباقية.
واعتبر بيدرسون أن هذا العفو له آفاق، موضحاً أنه يتابع مجريات الأمور.
جولة محادثات جديدة
وتأتي تصريحات المبعوث الأممي قبل أيام من جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى صياغة دستور جديد لسوريا تعقد في جنيف في 28 أيار/مايو الجاري.
وقال بيدرسون: "آمل أن يكون هذا الاجتماع في جنيف إيجابيا ويساعدنا على المضي قدماً لنتمكّن من لمس بعض إجراءات بناء الثقة"، وفق قوله.
عفو بعد جريمة شنيعة
يشار إلى أن الأسد كان أصدر مطلع أيار/مايو مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان/أبريل 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.
كما ذكرت وزارة العدل في حكومة النظام ببيان صدر في 3 أيار/مايو أنه تم خلال يومين من إصدار العفو "إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية على أن يصار إلى إطلاق جميع المشمولين بالعفو تباعاً خلال أيام".
يذكر أن قضية المعتقلين والمفقودين كانت ولا تزال من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً، خصوصا أن أغلب من خرجوا من معتقلات النظام خلال "العفو" الأخير كانوا بحالة صحية ونفسية سيئة.
كما أن تلك الآثار الصحية والعقلية الجسيمة تؤكد شناعة ما عاشوه في أقبية النظام.
ويندد ناشطون سوريون معارضون أن المرسوم الأخير كان تغطية واضحة على "جريمة التضامن" التي هزت العالم قبل أيام بعدما ظهر فيها ضابط من جيش النظام ينفّذ عمليات إعدام بحق معتقلين ما أربك نظام الأسد مجدداً ووضعه تحت إجماع عربي وغربي على ضرورة المحاسبة.
