بينما يشمل قانون الشفافية الذي أعلنت عنه السلطات الإيرانية، جميع المؤسسات الخاصة المسؤولة عن الخدمات العامة، اتفق أعضاء مجلس البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة خطة إخضاع السلطات الثلاث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية للبنود الجديدة مستثنين القوات المسلحة التي تضم الجيش وميليشيا الحرس الثوري، والشرطة، ووزارة المخابرات، ومنظمة الطاقة الذرية.
ووفق القرار، يعفى مجلس الأمن القومي ومجالس أمن المحافظات والمدن من الشفافية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا".
غرامات في حال عدم الالتزام
ويشمل مشروع الشفافية جميع المؤسسات الخاصة المسؤولة عن الخدمات العامة، بما في ذلك نقابات المحامين، ورابطة الخبراء القضائيين الرسميين، والمنظمة الطبية الإيرانية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية.
كما ستفرض غرامات في حال عدم التزام تلك المؤسسات بالقانون الجديد.
وفي حال موافقة مجلس صيانة الدستور على القرار، يجب على البرلمان والوزراء وهيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجالس البلديات والقرى، نشر مناقشاتهم التفصيلية وتصويتهم.
ويستثنى من هذا القرار الاجتماعات المغلقة لهذه المؤسسات.
كذلك يجب عليها نشر البيانات والمعلومات العامة والقرارات المتخذة من قبلها على أن تصنف تلك المعلومات المعلنة من قبل هذه المؤسسات "معلومات سرية".
وبموجب القانون الجديد فإن نشر الأحكام النهائية للمحاكم العامة والثورية مشروط هو الآخر "بمراعاة المعايير الأمنية"، وفق القرار.
استبعاد مؤسسات بعينها
يشار إلى أن هذا القانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور عليه كي يصبح ساري المفعول، خاصة أن الأخير ومعه مجلس خبراء القيادة غير مدرجين ضمن القائمة.
وتشير الإعلانات الأخيرة إلى استبعاد المؤسسات الرئيسية في البلاد، بينها العسكرية والأمنية من قانون الشفافية هذا الذي كان غرضه منذ البداية "تعزيز الثقة الاجتماعية بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقوية المعتقد العام"، وفق ما زعمت السلطات.
