«شكاوى النواب» توافق على مقترح بإنشاء مجمع خدمات حكومى بأبوحمص
«شكاوى النواب» توافق على مقترح بإنشاء مجمع خدمات حكومى بأبوحمص
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة.
وقالت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب، إن مركز أبوحمص أحد أعرق وأكبر مراكز محافظة البحيرة سواء من حيث المساحة أو عدد السكان، مُشيرًة إلى أنه على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بالمركز، إلا أن معظم المصالح الحكومية بالمركز تعاني صغر حجم وحداتها (إن وجدت، وإن لم تكن مُؤَجرَّة) بالإضافة إلى تهالكها إنشائيًا، مع عدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة، مما يؤدي إلي صعوبة بالغة في تلبية احتياجات المواطنين وخاصة كبار السن والمسنين، واستحالة تطبيق ومواكبة اتجاه الدولة في عمليات الرقمنة والتحول الرقمي.
وأشارت النائبة رشا كليب، إلى أن الأسباب السابقة مجتمعة دفعتها لطلب إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل بمدينة أبوحمص يشتمل على ”شهر عقاري، إدارة للشئون الاجتماعية، مكتب لصرف التأمينات الإجتماعية وساحة انتظار، مكتبة عامة، مكتب تموين، سجل تجاري" بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مع توفير أماكن لانتظار المواطنين وكبار السن لصرف مستحقاتهم من التأمينات والمعاشات.
ووافقت اللجنة على المقترح المقدم، وسط ترحيب ممثل المحافظة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد لمحافظ البحيرة، الذي أفاد أن الوحدة المحلية لمدينة أبوحمص قامت بتدبير قطعة أرض لإنشاء مجمع حكومي متكامل علي مساحة 900 متر، وجار توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع المحافظة؛ لإنشاء المشروع المقترح علي أن يضم مقرات للجهات الإدارية ووحدات إدارية وسكنية لخدمة أهالي مدينة أبوحمص.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل المادة 3 مكرر من تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد توافق الحكومة على التعديل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
