دانت الحكومة الأردنية قرار المحتل الغاشم بالسماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة.
وأضاف السفير أبو الفول بأنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مُشدداً على أنّ الأردن ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة، محذراً من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، مشدداً على أن المسجد بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه.
