الجمعة أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسيّة.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد "مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
واوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي اثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار "شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية"، فضلا عن كونه "استشاريًا ولا يفضي الى نتائج".
تتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني".
وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي.
ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة صادق بلعيد.
بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر.
كما منح نفسه في 22 نيسان/أبريل حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
© 2022 AFP
