قال أليكس ساير، مدير الاتصالات بمكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن المجتمع الدولي ينتظر من مؤتمر الأطراف للدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية للحد من التغيرات المناخية السابع والعشرين المقرر عقده خلال الفترة من 2 إلى 18 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، المزيد من الطموح فيما يتعلق بخطط الحد من تداعيات التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات المواءمة مع مقتضيات الحد من آثار التغيرات المناخية.

وأشار أليكس سير، خلال حديثه اليوم عبر الفيديو كونفرانس أمام الندوة النقاشية عن مؤتمر تغير المناخ التي نظمتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيقيم أيضًا ما تحقق خلال عام منذ انعقاد مؤتمر جلاسكو فيما يتعلق بالتزامات الدول في شأن الحد من تغير المناخ.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعول على مصر التي تستضيف وترأس القمة القادمة من أجل التوصل إلى حلول توافقية بين الدول الأطراف في هذا الشأن بحضور 196 دولة، لافتًا إلى أنها ستكون أيضا فرصة لمصر لعرض الجهود والمشروعات التي نفذتها وستنفّذها للحد من تغير المناخ، وإيجاد شركاء وتمويل واستثمارات لتوجيهها نحو التكنولوجيا الخضراء.

ولفت إلى أن المؤتمر يعقد كل عام في قارة مختلفة بالتناوب، حيث تستضيفه مصر العام الحالي بالنيابة عن قارة أفريقيا، بينما سيعقد العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنيابة عن قارة آسيا.

وأضاف أن قمة جلاسكو خرجت بتعهد الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز درجة ونصف مئوية، من خلال مواءمة الأنشطة الصناعية لخفض الانبعاثات الحرارية وبالتالي الحد من المخاطر.

كما لفت إلى أن هناك نحو مليون نوع كائن حي مهدد بالإنقراض نتيجة تغير المناخ حسب تقارير الأمم المتحدة.

وقال أليكس ساير إن العام الحالي شهد تسجيل طموحات أكبر من جانب الدول فيما يتعلق باستراتيجيتها الوطنية للحد من تغير المناخ، لافتًا إلى الحاجة لمضاعفة التمويل اللازم لمشروعات الحد من مسببات تغير المناخ، والتوسع في إيجاد بدائل للوقود الأحفوري من مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبها، نوهت راضية عاشوري مديرة المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة بالاتصالات المتواصلة التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري بصفته رئيس المؤتمر من أجل التوافق فيما بين الدول الأطراف على قرارات قوية يخرج بها مؤتمر شرم الشيخ ليكون خطوة هامة على طريق معالجة مسببات التغير المناخي.

وأكدت راضية عاشوري أن الأمم المتحدة تدعم الالتزام المصري ليكون مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر أفعال كما أكد على ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة.

كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة والتي تولي اهتمامًا خاصًا بجهود الحد من تداعيات تغير المناخ، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة الجاري صياغته ليغطي الفترة من 2023 إلى 2027، يعطي أولوية للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة وتخفيف آثار التغير المناخي.

وعرض طلاب كلية الإعلام بالجامعة عددًا من المشروعات التي نفذوها للتوعية بمخاطر تغير المناخ وسبل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والطاقة.