نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن تسليط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية،ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الموازنة العامة للدولة 2022/2023:
- بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 15.4%
- بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 1.8 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.
- مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5% مقابل 5.7% (بيان مقدر) عام 2021/2022.
- سجلت مستهدفات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% عام 2022/2023، مقابل 6.2% (بيان مقدر) عام 2021/2022.
- تستهدف الموازنة تسجيل 1.5% كفائض أولى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022/2023 مقابل 1.2% (بيان مقدر) عام 2021/2022.
- سجلت مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 84% عام 2022/2023، مقابل 85% (بيان مقدر) عام 2021/2022.
- بلغ متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف 3.6 سنة عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.5 سنة (بيان مقدر) عام 2021/ 2022.
