نص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، على حزمة من الضوابط التى تسهم فى حماية بياناتك الشخصية وتعرضك لجرائم النصب والابتزاز، مقابل فضح بياناتك أمام الأخرين، لكن التشريع ناقش بعض الاستثناءات الواردة من أحكام القانون.
لا تسرى أحكام القانون على ما يأتى :
1 - البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخـدام الشخـصى. البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانونى.
2 - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانونى.
3 - البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
4 - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.
5 - البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى، وما تقدره لاعتبارات أخرى. ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي.
6 - البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصرى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
