افتتح المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح الثلاثاء، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور - القسم الثاني.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار أحمد مرسي،، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار محمد عبد الكريم غريب، مدير التفتيش القضائي، المستشار عبد الناصر خطاب، مدير مكتب فني ثان القاهرة، المستشار عبد الرؤوف موسى، مدير فرع الدعوى التأديبية – القسم الأول، المستشار محمد السعيد فوزي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار إبراهيم عبد الباسط، وكيل مكتب فني بنها، المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، المستشار محمد عبد الجليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار شريف الروبي، وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، المستشار هشام المهدي - وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، المستشار الدكتور محمود إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة، ومستشاري وأعضاء المكتب الفني والنيابات الإدارية بمحافظة القليوبية.
 

كما شرف الافتتاح كل من المستشار صلاح سالم، المستشار القانوني لمحافظة القليوبية، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، والنائب محمد الطوخي، عضو مجلس النواب عن مدينتي العبور والخانكة.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، كان قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٣/ ٢٠٢٢ على إنشاء النيابة الإدارية بمدينة العبور - القسم الثاني،
 

وبناءً عليه صدر قرار المستشار عمر مروان - وزير العدل رقم ٢١٧٤ لسنة ٢٠٢٢ بإنشائها وتحديد اختصاصاتها لتشمل العاملين في جهاز تنمية مدينة العبور وتوابعه، وكذا العاملين في قطاعات الصحة بالجهات الكائنة بكل من مدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها، كما تختص بكافة العاملين بالجهات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها والذين لا تختص بهم نيابة العبور – القسم الأول.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المستشار عزت أبو زيد خلال تفقده لمقر النيابة قام بالاجتماع بالحضور، حيث أعرب عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكداً على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.
 

يأتي في إطار رؤية شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وحرصاً على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.