قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% كافي جدا لاستقرار الأسواق والحفاظ على معدلات التضخم عند مستوى 13%، مشيداً بالإجراءات وسياسات البنك المركزي والآليات التي اتخذها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي نجحت في احتواء التضخم وخفض الفائدة إلى 8% بالمقارنة إلى 35% تضخم وأسعار الفائدة 20%.

واعتبر الزيات، قرار البنك المركزي، خطوة استباقية لامتصاص حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية واحداث حالة من الأمان والاستقرار المالي لتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية والسياسية وكذلك الفيدرالي الأمريكي.

سياسيات النقدية المصرية وضعت الية قوية لمرحلة الاستقرار الاقتصادي 

وأوضح  عضو لجنة التشييد برجال الأعمال، أن تخوف مجتمع الأعمال من سياسية رفع الفائدة لضبط الأسعار بالسوق المحلية هو الاستمرار في هذه السياسة لتأثير رفع الفائدة المباشر على قيمة العملة وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل في كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل قطاع المقاولات وكافة الصناعات التي تعتمد علي استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحاً أن مجتمع الأعمال في مصر ليس لديه أدنى مشكلة في تحمل زيادة الفائدة 2% لبعض الوقت إيمانا من القطاع الخاص وثقته في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلا أنه يجب وضع آلية قوية جداً تضمن عدم خفض قيمة الجنيه لمرة أخرى وخلال العام الحالي وعودة السوق إلي آلياته السابقة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن رفع الفائدة من الآليات الضرورية للسيطرة على الأسعار وتوفير المنتجات بالأسواق لخلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في المنتجات المستوردة.

وأضاف المهندس أحمد الزيات، كما أن أسعار الفائدة 2% لن يؤثر على السيولة النقدية في الفترة القادمة لكنه قد يؤثر على قدرة بعض الشركات والمطورين والمقاولين على استكمال وإنهاء مشروعاتها الحالية.

وتابع أن الحكومة في نفس الوقت تحرص على عدم رفع الفائدة وكذلك شركات التطوير العقاري والمقاولات التي تتعامل مع البنوك وكذلك أسعار الفائدة للدين الخارجي البالغ 146 مليار دولار وبالتالي هم من أكثر المتضررين من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار حيث يقابل كل زيادة 1% في الفائدة 50 مليار جنيه تمثل عبء على الحكومة.

كما أوضح أن البورصة المصرية ليست مستفيدة من رفع الفائدة ولا يمثل القرار أي حافز لسوق البورصة، إلا أن طرح الحكومة 10 شركات خلال العام الجاري سيكون حافز قوي للسوق والاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الحكومة بدمج السوق الموازي في الاقتصاد الرسمي والذي يمثل 45% وهي نسبة كافية لإنجاح الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو.