أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رفضه وإلغاءه لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إقالة قائد ميليشيا "النواصي" مصطفى قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال إنه مستمر في منصبه، في خطوة تلقي الضوء على الخلافات بين الرئاسي والحكومة، وتخرج للعلن صراعا متجدّدا على الصلاحيات.
جاء هذا القرار خلال لقائه، بقائد مليشيا "النواصي" ونائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور، أكد فيه المنفي بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا، للوائح والقوانين المعمول بها.
وهذه الخطوة التي أقدم عليها "الرئاسي" تعكس كذلك غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، في خصوص الإقالات والتعيينات.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، قد قرّر إقالة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، اللواء القوي في منطقة الغرب الليبي، وكذلك رئيس ميليشيا "النواصي" ونائب رئيس المخابرات مصطفى قدور، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الإقالات من المناصب الحسّاسة أو التعيينات فيها خلافا بين طرفي السلطة التنفيذية في ليبيا وصراعا على الصلاحيات، حيث سبق وأن قام الرئاسي برفض وإلغاء قرارات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب.
