لإعادة الاستقرار لليبيا، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي بحسب وكالة الأنباء الليبية أن الجانبين بحثا آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.كما ناقش اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
ملف جمع السلاح ودمج المقاتلين
من جهته ذكر موقع « افريقيا موند « أن وفدا من 11 شخصية ليبية من جهات مختلفة يتواجدون منذ أيام بفرنسا لطرح فكرة إقامة نظام فيدرالي ، سيما في ظل تعثر المسار الدستوري والسياسي وهشاشة الوضع الأمني وعلى علاقة باستمرار التدخلات الخارجية والصراع على عائدات النفط..
إلى ذلك حضر نائب المجلس الرئاسي عن غرب ليبيا عبد الله اللافي مرفوقا بوزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن منتدى حواريا نظمه مركز طليطلة للسلام بالتعاون مع وزارة الخارجية الاسبانية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
عبد الله ناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعم ليبيا في تنفيذ خطة جمع السلاح و دمج المقاتلين سواء في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية بحسب الشروط المطلوبة لمن لا تتوفر فيهم شروط الانتماء للجيش والأمن.
«الخلاف مازال قائما حول نقاط أساسية»
من جهة أخرى كشف مفتاح الكرتيحي عضو وفد مجلس النواب المشارك في الجولة الثانية لمشاورات المسار الدستوري المنتهية الجمعة الفارط، أن سبب الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة مازال قائما حول 3 نقاط وهي شكل الحكومة واللغة الرسمية واسم الدولة.
ويتوقع المهتمون بالشأن الليبي في شقه السياسي والدستوري أن مشاورات الجولة الثالثة المقررة عقدها قريبا، معلوم أنّ ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ولدى اختتام جولة المشاورات الثانية بالقاهرة أكدت التوافق على 137 مادة من مواد مشروع الدستور وأن نقاط الخلاف المتبقية دون توافق عددها لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.
