كشف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية، مما يُوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة هذه التغيرات.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية العمل على تنفيذ استراتيجية التقنية المالية مبينا أنه يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن استراتيجية التقنية المالية شاملة، وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية، مما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكل المستفيدين منه.
وتضم هذه الإستراتيجية ستة محركات تحول أساسية هي: إبراز هوية المملكة عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي، كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة من شأنها أن تسهم - بإذن الله - في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030م.
كما تم العمل على تطوير إستراتيجية التقنية المالية في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وفنتك السعودية) لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الإستراتيجي والتنافسية العالمية، بهدف أن تصبح المملكة موطناً للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس ، مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
