تسعى مصر التي تتصدر قائمة الدول الأكبر استيرادا للقمح، وتحتل مراتب متقدمة في استيراد الغذاء لزيادة إنتاجها عبر عدة إجراءات تشمل التوسع بالزراعة وتأمين المياه.

عن تلك الخطوات، والواقع الغذائي في مصر، تحدث الخبير، والأستاذ في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، لـ RT قائلا إن الحكومة المصرية خططت للتوسع الزراعي بهدف تحقيق نسب أعلى في مستويات أمنها الغذائي المتدني، وتوفير قدر من العملات الأجنبية.

وأوضح أن مصر تخطط لاستصلاح واستزراع نحو 2.5 مليون فدان في السنوات الخمس القادمة، وبمعدل نصف مليون فدان سنويا، تضاف إلى الرقعة الزراعية الحالية التي تقارب مساحتها 10 ملايين فدان (نحو 4 مليون هكتار).

وأشار نور الدين مصر تخطط لزيادة إنتاجها من القمح سنويا "سواء بالتنمية الرأسية (عبر رفع إنتاجية الفدان إلى 3 أطنان بدلا من نحو 2.5-2.7 طن حاليا) مع إضافة نصف مليون فدان تزرع قمحا، وتنتج نحو  مليون ونصف المليون طن من القمح سنويا، وذلك لتقلل وارداتها منه وتوفر العملات الأجنبيه وتحد من ارتفاع أسعار المخبوزات والمعكرونة بسبب زيادات الأسعار العالمية.

وقال إن مصر تخطط أيضا لزراعة مساحات صحراوية في مشروعات الدلتا الجديدة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ومشروعات توشكى جنوب غربها، وشمال سيناء وشرق العوينات وغرب محافظتي المنيا بني سويف بمصر الوسطى.

وفي الوقت نفسه تعمل على توفير المياه اللازمة لري تلك المساحات، سواء من معالجة مياه المصارف الزراعية في شرق وغرب الدلتا والتي من المتوقع أن تنتج 5 مليارات متر مكعب من المياه المعالجة، أو باكتشافات جديدة من المياه الجوفية في المنيا وبني سويف، أو في استخدام المياه المخلوطة المخففة لمياه المصارف ومياه الترع.

وحول الواقع الراهن، قال نور الدين إن مصر تتصدر قائمة الدول الأكبر استيرادا للقمح، بوارادات بلغت 13 مليون طن، كما تحتل رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 11 مليون طن، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن (بنسبة 100 في المئة من احتياجاتها)، كما تستورد نحو 80 في المئة، من احتياجاتها من الفول، وكامل احتياجاتها من العدس، ونحو 10 في المئة من السكر، و50 في المئة من اللحوم الحمراء والألبان المجففة.

وأضاف أن مصر تعتمد على القمح الروسي بشكل أساسي (80 في المئة من وارداتها من روسيا)، إضافة إلى بعض الوجهات الكبرى الأخرى في تصدير القمح.

وأشار نور الدين إلى أن مصر تعاني ندرة في المياه، وعجزا مائيا صافيا بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا، ولذلك تستورد نحو 20 مليار متر مكعب سنويا من المياه على صورة سلع زراعية غذائية ومواد خام.

وقال نور الدين إن الحكومة المصرية التي تخطط لإدخال مساحات زراعية جديدة، تعمل على توفير المياه اللازمة لري تلك المساحات سواء من معالجة مياه المصارف الزراعية في شرق وغرب الدلتا، والتي من المتوقع أن تنتج 5 مليارات متر مكعب من المياه المعالجة، أو باكتشافات جديدة من المياه الجوفية في المنيا وبني سويف أو في استخدام المياه المخلوطة المخففة لمياه المصارف ومياه الترع.

وأشار إلى أن ما يزرع من الأرض رهن بما هو متاح من المياه متى توافرت اقتصاديات الاستصلاح والتوسع الزراعي، وبحيث يغطي ناتج الأراضي الجديدة ما انفق عليها خلال عشر سنوات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT