أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضى اللازمة للمشروعات.
وخلال جلسة في مجلس النواب، أكد شعراوي على حرص الوزارة لإنهاء إجراءات تلك الأراضى في أسرع وقت في حالة استيفاءها للشروط ، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى .
كما أعلن اللواء محمود شعراوى أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 ألف متر مربع وقدم الوزير الشكر الي جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الاراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الاراضي .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589 ، كما بلغ عدد الملفات التي تم تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالى 661 ملف قيد البحث ، وهناك 1986 موضوع متداول لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوع .
وقال اللواء محمود شعراوى ، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تشمل تطوير شامل للقرى والريف المصرى وتطوير وتأهيل للطرق وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين والتي ستحدث طفرة حقيقية وتاريخية في تلك الخدمة ، وأضاف شعراوي : "وصلنا فى التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" إلى تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار وهناك توجيهات رئاسية بالإستمرار في تنفيذ المشروعات وفقاً لخطط التنفيذ التي تم وضعها .
وقال وزير التنمية المحلية ان المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إدارى فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.
