أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة.

المنظومة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى

وأوضح «معيط»، فى بيان اليوم، أن ذلك يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق، واستيداء حق الدولة، لزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.

«معيط»: ٥ مراحل لإلزام المموّلين والمكلفين بإصدارها عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلكين

وأشار الوزير إلى أن هناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيقها خلال المرحلة التجريبية التى انطلقت منتصف أبريل الماضى، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام ٤٠٠ ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقاً للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، بإصدار الإيصالات، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام ٢٠٠٠ ممول ومكلف آخرين منتصف يناير ٢٠٢٣، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو ٢٠٢٤، ولمدة عام حسب النشاط أيضاً.

وقال «معيط» إن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات، لافتاً إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقاً للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضاً، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونياً والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم فى حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبى.

وأكد الوزير أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» تُساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين، منها: «تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بُعد أيضاً، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان الحقوق فى حالة أى نزاع».

وأوضح «معيط» أن انضمام الشركات لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبى، مع زيادة إمكانية تصنيفها «ذات المخاطر الضريبية المنخفضة»، ويساعدها أيضاً فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها فى إجراء تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.

من جانبه، أشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المرحلة الإلزامية الرابعة لإلزام الممولين والمكلفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى، تتضمن ٥ مراحل فرعية، تبدأ أول مرحلة منها منتصف أبريل ٢٠٢٣، وتشمل قطاع الصحة «مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات»، وقطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية منتصف يوليو ٢٠٢٣، وتتضمن قطاع النقل والانتقالات «تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصى، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار، وقطاع التعليم «المدارس والجامعات والمراكز التعليمية»، وقطاع المشغولات الذهبية والفضية، وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف أكتوبر ٢٠٢٣، وتشمل بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، وبيع الملابس والأقمشة والأحذية، وبيع الأجهزة المعمرة.

وأضاف «عبدالقادر» أن المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة تنطلق منتصف يناير ٢٠٢٤، وتتضمن مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة، وخدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة، وتجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة، وبيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف ٢٠٢٤، وتشمل بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضراوات والسكر وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية، والأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط، وخدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.

أوضح رئيس المصلحة أن المرحلة الخامسة الإلزامية تشمل الممولين والمكلفين فى باقى محافظات الجمهورية، وتتضمن ٥ مراحل فرعية، تبدأ أول مرحلة منها منتصف يوليو ٢٠٢٤، وتشمل قطاع الصحة «مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات»، وقطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية منتصف أكتوبر ٢٠٢٤، وتتضمن قطاع النقل والانتقالات «تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصى، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار»، وقطاع التعليم «المدارس والجامعات والمراكز التعليمية»، وقطاع المشغولات الذهبية والفضية، وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف يناير ٢٠٢٥، وتشمل بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، وبيع الملابس والأقمشة والأحذية، وبيع الأجهزة المعمرة.

وأضاف أن المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة تنطلق منتصف أبريل ٢٠٢٥، وتتضمن مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة، وخدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة، وتجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة، وبيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف يوليو ٢٠٢٥، وتشمل بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضراوات والسكر، وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية، والأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط، وخدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.