بدأ المغرب منذ أسابيع يعيش اضطرابا في تزويد المملكة بحاجياتها من الفحم والفيول الذي يستورده من روسيا، بعدما أصبحت تواجه عملية استيراد هاتين المادتين عراقيل واضطرابات كبيرة بسبب العقوبات الغربية على موسكو نتيجة أعمالها العسكرية في أوكرانيا.
وعلى الرغم من كون العقوبات لا تشمل منتجات الطاقة، إلا أن مجموعة من البنوك المغربية تبالغ في الحذر، علما أن بنوكا أوروبية، لا تزال مستمرة في أداء مستحقات واردات الفحم الروسي الذي يعد أساسيا في إنتاج الكهرباء.
هذا الوضع بات يقلق الفاعلين في القطاع الخاص الذين يعدون من كبار الموردين للفحم الروسي، بالإضافة إلى مادة الفيول التي تعرف اضطرابات في التزويد، إلى جانب الحكومة، حيث يعد الفحم والفيول من المدخلات الرئيسية في مجال إنتاج الكهرباء في المملكة.
وتوفر روسيا حصة الأسد من حاجيات المغرب من الفحم والفيول، إذ يستورد المغرب 58 بالمائة من حاجياته من الفحم، و40 بالمئة من الفيول.
وأكدت الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الخميس، ارتفاع أسعار الفحم والفيول التي يتحملها المكتب الوطني للكرهباء والماء الصالح للشرب، سيتم تدبيرها وبالتالي تلافي انعكاسها على فواتير الإستعمال المسجل لدى الأسر.
وكانت وزارة المالية قد شكلت خلية أزمة، تعكف على إيجاد الحلول لوضع خطط لتأمين التزويد بالفحم وتوفير بديل لوارداته من الفحم الروسي. في وقت تؤكد مصادر من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الوضعية لن تؤثر على إنتاج الطاقة بالمغرب.
وتوفر روسيا حصة الأسد من حاجيات المغرب من الفحم والفيول، إذ يستورد المغرب 58 بالمائة من حاجياته من الفحم، و40 بالمئة من الفيول.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظيإلى إن المكتب يعمل -بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية- على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة في المنظومة الكهربائية.
وتتضمّن الإجراءات إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وتحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي، للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، بما يدعم خفض فاتورة الوقود في المغرب.
ويستهدف الإجراء خفض الطلب بنحو 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة إلى الاستعمال المنزلي والخدمات، من خلال برنامج إنارة لاستبدال مصابيح “ليد” موفرة للطاقة بـ10 ملايين مصباح.
استهلاك الكهرباء
شدد الحافيظي على أن الخطط تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بـ275 ميغاواط خلال ساعات الذروة والاقتصاد في الطاقة بـ675 غيغاواط/ساعة سنويًا، أي توفير 740 مليون درهم (75.78 مليون دولار) من تكلفة فاتورة الوقود في المغرب.
وكانت وكالة فيتش قد أشارت في تقرير لها -مؤخرًا- إلى أن بعض البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مقدمتها المغرب تسعى لخفض الدعم عن الكهرباء للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وكشف المصرف المركزي المغربي في نهاية نونبر الماضي، عن أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات المدعوم من قبل القطاع الصناعي المتنامي في البلاد، استمرت الفجوة التجارية في التأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى عجز مزدوج أكبر وتضخم لدى أغلب مستوردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
