تُتابع حاليا غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة فاس، رشيد الفايق، نائب برلماني رئيس جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، من أجل تهم جنائية وُصفت بـ”الثقيلة”، حول ما يُناهز 50 شكاية، ما بين سنتين 2013 و2022، مع رفضه لتسليم القن السري الخاص بهواتفه النقالة للمُحققين.
وبحسب عدد من المصادر، فإن معظم الشكايات تتعلق باعتداءات محتملة على عقارات مواطنين وانتزاعها بواسطة وسائل احتيالية والابتزاز، وغيرها من الجنح؛ وكان مآلها الحفظ، لثلاثة أسباب، إما الحفظ لتعذر الاستماع إلى المشتكي، أو الحفظ لأسباب أخرى دون ذكر السبب، أو الحفظ لعدم وجود الإثبات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تتم متابعة الفايق، في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” رفقة ستة متهمين، من بينهم شقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس؛ بينما يستمر البحث في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم “شبكة إمبراطورية الفايق” من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، منذ فترة طويلة.
وتتم مُتابعة البرلماني، بناء على عدد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة من طرف عدد من المواطنين يتهمون فيها الفايق بابتزازهم وإرغامهم على دفع رشاوى مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، فضلا عن اتهامه بتزعم عصابة للاستيلاء على الأراضي السلالية.
أما بخصوص ملف تشييده مركزا تجاريا فوق ساحة عمومية بالقرب من عمارة في ملكيته، بالإضافة إلى مقهى في ملكيته كذلك، جوابا على أسئلة المحققين، لم ينكر الفايق التهم الموجهة إليه، واكتفى بعدم تقديم أي جواب أو تفسير، لأسئلة المحققين، وذلك بناء على جُملة من المصادر.
وفي المُقابل، حاول الفايق إخلاء مسؤوليته بخصوص تُهم منح رخص التعمير المخالفة للقانون وتحميلها لنائبه الأول أ, ج، غير أن موظفي الجماعة أكدوا في تصريحاتهم أنه هو المشرف الفعلي على كل شيء وأن نائبه يقوم بالتوقيع بناء على موافقته فقط.
