انعقد، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، الاجتماع الدوري العادي الخامس للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي حيث تميز هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 36و35 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخصوص، بتقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة، وعرض حول التقرير الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة.. تحديات رهانات ومداخل التعزيز”.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش – آسفي، مصطفى لعريصة، في مستهل اللقاء، إن “زمن الجائحة ساهم في طرح سؤال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي الجيل الثاني والثالث من الحقوق الانسانية الأساسية”.

وسجل “الخطوات الحاسمة لبلدنا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، ولعل خير مثال على ذلك هو نجاح المملكة في تنظيم الانتخابات الثلاثية، التشريعية والجهوية والجماعية، في يوم واحد، والتي عرفت مشاركة غير مسبوقة على الأقل بالنسبة للألفية الحالية، وكانت من حيث تنظيمها وتدبيرها موضوع ثناء وتنويه على المستوى الوطني والدولي”.

وأشار الى أن ظروف الجائحة لم تكن بالسلب المطلق، فقد شكلت هذه الظروف مناسبة هامة لإعادة النظر في جوانب اقتصادية واجتماعية بوجه عام في المغرب، وقضايا التنمية بوجه خاص، وهو ما تطرق إليه النموذج التنموي الجديد، أو ما أصبح يطلق عليه “ميثاق التنمية الجديد”، الذي أضحى ملزما لتخطيط السياسات العمومية والحياة التشريعية، من أجل العمل على مواجهة التفاوتات المجالية، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية .

وأبرز أن عمل اللجنة الجهوية لم يتوقف عند المستوى الحمائي، حيث تعمل، أيضا، على ترشيد مرفق النهوض بثقافة حقوق الانسان، إن على مستوى لجنة الحماية أو لجنة النهوض، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية قامت بالعمل على تأطير حوالي 100 منشط، في انتظار استكمال لائحة 160 منشطا لأندية حقوق الانسان بالمؤسسات التربوية والتعليمية .

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، تم توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، تهدف إلى المساهمة في إحداث مسالك للتكوين تجمع بين ما هو نظري وتطبيقي في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، وتنظيم أنشطة مشتركة، خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالآليات الوطنية والدولية في هذا المجال.

كما تروم هذه لاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، السيد مصطفى لعريصة، ومديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، السيدة فاطمة عريب، ارساء آلية للتعاون بين الطرفين كل حسب اختصاصاته، لتبادل الخبرات من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإعمال الفكر في مجال المقاولة وحقوق الانسان، وتشجيع كل المبادرات الهادفة الى النهوض بثقافة حقوق الانسان والعمل الميداني المتصل بها، داخل فضاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش.

وتنص الاتفاقية، التي تندرج في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش – آسفي وجامعة القاضي عياض، الموقعة في أكتوبر سنة 2020، على العمل على تعزيز التميز الأكاديمي من خلال إطلاق جائزة مشتركة، لدعم البحث في مجال المقاولة وحقوق الانسان.