اتهم تجمع المهنيين السودانيين، السلطة الانقلابية بعدم الاكتراث لأزمة الغذاء التي تهدد العالم، وإهدار موارد البلاد من إنتاج القمح وزيادة مبالغ استيراده.
الخرطوم: التغيير
أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن السلطة الانقلابية القائمة، أهدرت السلطة الانقلابية «280» مليون دولار في استيرادِ القمح في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، بعد أن توقفت المنحة الأمريكية بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأشار إلى ارتفاع واردات القمح- حسب بيانات ميزانيةِ الربع الأول للدولة في ظل سياساتِ وزارة مالية السلطة الانقلابية- إلى «213%» هذا العام، مقارنةً بنفس الربع من عام 2021م.
وذكر التجمع في بيان صحفي، أن البيانات الرسمية الصادرة عن بنك السودان المركزي، أظهرت أن السودان قام باستيراد «904.342» طن من القمح خلال يناير- مارس 2022م بتكلفة «366.447» مليون دولار، وعند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كانت جملة ورادات السودان من القمح هي «288.862» طن بتكلفة «86.251» مليون دولار فقط.
وقال: «زادت واردات السودان من القمح 651.462 طن في الربع الأول من 2022، وهذا تأثير مباشر لانقلاب 25 أكتوبر حيث أن الزيادة في الواردات كلفت السودان 280.196 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت جملة الواردات خلال 12 شهراً من 2021 فقط 542 مليون دولار فقط وهو ذات العام الذي نفذ فيه الانقلابيون استيلائهم على السلطة بالقوة».
ونوه البيان إلى أن الحكومة المدنية التي أطاح بها العسكر كانت قد توصلت لتفاهمات مع الإدارة الأمريكية بشأن منحة من القمح لمدة ثلاثة سنوات بـ«300.000» طن في 2021م وصلت منها أربعة شحنات حتى سبتمبر 2021م قبل شهر من انقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم «420.000» طن من القمح كانت مخصصة للعام 2022، ونفس الكمية للأعوام 2023-2024.
شروط صعبة
وقال التجمع إنه بالرغم من ذلك، لا تزال سلطة الانقلاب لا تكترث بمخاطر نقص الغذاء الذي يهدّد العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكر أن تقارير دولية تشير إلى أن «18» مليون سوداني سيواجهون صعوبات شديدة في الحصول على الغذاء في 2022.
وأضاف: «رغم هذا الخطر الكبير فإن سلطة الانقلاب تتلكأ في شراء القمح من المزارعين وبعد الضغوط من الرأي العام رضخت سلطة الانقلاب ولكنها وضعت شروطاً صعبة أمام المزارعين لتسليم الإنتاج للبنك الزراعي وتلزمهم بتكلفة الترحيل حتى مخازن الباقير وتستلم فقط ما يعادل التمويل الممنوح للمزارع».
وتابع: «ينتج عن ذلك أن يكون المزارع بين نار التكلفة الإضافية حتى توصيل القمح لمخازن الباقير أو البيع في منطقة الإنتاج بسعر غير مجزي».
وزاد: «سلطة الانقلاب تدفع المزارع دفعاً للإحجام عن زراعة القمح في المواسم المقبلة، وهي نتائج كارثية سيدفع ثمنها ملايين السودانيين بسبب السياساتِ غير الحكيمة لهذه السلطة».
غياب هياكل الحكم
واتهم البيان سلطة الانقلاب بالعمل على افقار المزارعين وتعريض البلاد لشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق، «وتشير تقارير الأمم المتحدة أن 14.3 مليون سوداني سوف يحتاجون للمساعدة في الحصول على الغذاء هذا العام وسلطة الانقلاب لا تتعامل مع هذه المخاطر بمسؤولية وقراراتها لا تعزز الأمن الغذائي في البلاد».
واعتبر أن هذه السلطة تستفيد من غياب هياكل الحكم بعد تنفيذ انقلابهم في ظل غياب لمجلس وزراء برئاسة مدنية وبرلمان انتقالي، لتصبح دائرة القرار واتخاذه محصورةً بين وزارة مالية الانقلاب وبين المزارعين «في ظل غياب اتحاد للمزراعين يرعى هذه الحقوق الأساسية وتغييب صوت الإنتاج والمُنتجين وتغليب أدوار شبكات مصالح السلطة الانقلابية التي تتكسب من الواردات على حساب الأمن الغذائي للمواطنيين السودانيين».
