أكد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه من مؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام، مشددا على أن الفريق المؤيد لإلغاء العقوبة “لديه حضور وازن إلا أنه يظل أقلية لم تتمكن من إجراء مقابلة تواجهية مع أصحاب دعوة الإبقاء على عُقوبة الإعدام”.
وقال بنيوب، خلال الندوة المنظمة من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مع منتدى الحقيقة والإنصاف، حول “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب”، “على ىالرغم من إغفال هيئة الإنصاف والمصالحة التوصية على انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن الدولة المغربية صادقت عليه وتم إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة”.
واعتبر المتحدث أن انضمام المغرب إلى العهد الملحق المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، يعد “أقوى وأخطر من أي إجراء تم اتخاذه إلى حدود الآن”، مضيفا بأن هذا الانضمام “يجبُّ ما قبله”.
واستغرب المندوب الوزاري ما وصفه بـ”صمت الجمعيات المشتغلة في المجال، التي لم تصدر أي بيان أو مذكرة تجاه هذا الانضمام وكأن شيئا لم يقع، فقط أطرح علامة تعجب وعلامة استفهام”.
وتنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في هذه الأثناء، ندوة حول منجز العدالة الانتقالية بالمغرب، بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط، تشارك فيها شخصيات ساهمت في تجربة العدالة الانتقالية من أعضاء سابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة ومن حقوقيين وأعضاء ينتدبهم المنتدى.
وتعرف هذه الندوة عقد جلستين؛ الأولى حول منجز العدالة الانتقالية، الحصيلة العامة؛ ويؤطرها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والثانية حول منجز الحقيقة؛ ويؤطرها كل من رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومبارك بودرقة العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة.
