عادت حوادث تعنيف الفتيات إلى الواجهة من جديد، فبعد حادثة تعنيف فتاة بالرياض، استيقظت منطقة جازان أمس تحديدا في مركز الموسم بالحد الجنوبي، على حادثة تعنيف فتاة، وسط صراخها من الألم الذي تعرضت له.
وباشرت الجهات الأمنية في منطقة جازان الحادثة، وفتحت تحقيقات موسعة، بعد تداول مقاطع فيديو عن تعنيف الفتاة، وتدشين هاشتاق بموقع تويتر تحت عنوان «معنفة_الموسم»، التي تعد يتيمة الأب، وطالب من خلاله المغردون بإنقاذ الفتاة، وتطبيق الإجراءات المختصة في حال صحة المقاطع المنشورة.
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبدأت معها الإجراءات الخاصة حيال الحادثة.
وحذّرت النيابة العامة في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر، وتصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة، مشيرة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزّز جملة من الضمانات، للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن، مبينة أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وباشرت الجهات الأمنية في منطقة جازان الحادثة، وفتحت تحقيقات موسعة، بعد تداول مقاطع فيديو عن تعنيف الفتاة، وتدشين هاشتاق بموقع تويتر تحت عنوان «معنفة_الموسم»، التي تعد يتيمة الأب، وطالب من خلاله المغردون بإنقاذ الفتاة، وتطبيق الإجراءات المختصة في حال صحة المقاطع المنشورة.
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبدأت معها الإجراءات الخاصة حيال الحادثة.
وحذّرت النيابة العامة في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر، وتصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة، مشيرة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزّز جملة من الضمانات، للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن، مبينة أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
