تعود مزاعم التجسس المثارة إعلاميا ليتصدر ما تفرقت بشأنه الأطياف السياسية والصحافة الإسبانية، وهذه المرة، من خلال ما كشفت عنه صحيفة “كونفدنسيال ديجيتال” أن المغرب “تمتد أدرعه الكبرى إلى الداخل الإسباني” عبر ما سمته “أعمال تجسس”، حتى أصبحت “الرباط ثان بلد الأكثر تجسسا داخل التراب الإيبيري بعد روسيا”، على حد وصف الصحيفة، التي لم تكشف عن وثائق ودلائل دامغة في تقريرها الصحفي الذي أوردته أمس الإثنين.
ونقلت “الكونفدنسيال” عن مصادر في المخابرات الإسبانية أن “المغرب هو البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من العملاء الجواسيس التابعين له باسبانيا، من خلال نشاط 30 عميلا، يتجولون بحرية داخل البلاد، ويتواجدون في العديد من المراكز، كالقنصليات وغيرها”.
ولا تنحصر مهمة “الجواسيس” التابعين للمغرب في إسبانيا، فقط في نقل المعلومات إلى المركز، بل يعملون أيضا في مهام أخرى تهدف إلى تحييد مخاطر الإرهاب والوصول إلى “زوايا مظلمة” لا تصل إليها المخابرات الإسبانية نفسها.
وبالرغم من عدم وجود دلائل تُثبت أن المغرب هو من يقف وراء عمليات التجسس ببرنامج “بيغاسوس” على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مرغاريتا روبليس، إلا أن الصحيفة الإسبانية ألمحت إلى “تورط” المغرب في هذا التجسس بناء على تصريح لرئيسة المخابرات الإسبانية المقالة باز استيبان، التي وجهت أصابع الاتهام إلى المغرب.
وكان المغرب قد نفى سابقا وبشكل قاطع امتلاكه نظام بيغاسوس، في حين لجأ إلى القضاء الأوروبي ضد مستهدفي المملكة ومصالحها، التي اعتبرها مصادر أن الرباط لم تعد تشغل بالها بمثل هذه البروباغندا التي يراهن أصحابها على تأجيجها لتسريع وتيرة انتشارها.
ولم تقدم إسبانيا أي نوع من أنواع الاتهام الرسمي للمغرب، كما تتحاشى الإشارة الضمنية لارتباط جيرانها الجنوبيين بهذا الملف، وذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي أنهت حوالي سنة من الأزمة المعلنة، علما أن أحزابا معارضة تشكك في الرواية الرسمية الإسبانية على اعتبار أن هذا الإعلان يأتي بعد الكشف عن لائحة العشرات من السياسيين الذين تعرضت هواتفهم للاختراق، والمنتمين لإقليمي الباسك وكاتالونيا.
