واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من القائمين على هذا النشاط وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول) .. من متحصلات نشاطه الإجرامى وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا).
كما أمكن الاستدلال على عدد (5) أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (75) ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
