فاس – أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس، أمس الإثنين 30 ماي 2022، المتورطين في شبكة الإجهاض السري يترأسها طبيب اختصاصي في توليد النساء و 5 أشخاص آخرون، بالحبس النافذ و الغرامة المالية.
و يتابع المتورطين في هذه الشبكة بالتهم التالية :
- القيام بعمليات إجهاض غير قانونية.
- محاولة إجهاض امرأة حبلى وتزوير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء.
و قضت ابتدائية فاس، في حق المتهم الرئيسي المتخصص في توليد النساء، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم و حرمانه من مزاولة الطب لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
و حكمت المحكمة على المتهين الخمس في هذه القضية، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، و حرمان المتهمة الثالثة والرابعة والخامسة من مزاولة مهنة التمريض لمدة ستة أشهر، و حرمان المتهمة الثانية من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أي مؤسسة عامة أو خاصة.
اعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر يطيح بسبعة أشخاص بينهم طبيب في قبضة أمن فاس (بلاغ)
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس كانت قد ضبطت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث مكنت من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر.
وخلص إلى أنه قد تم إخضاع جميع الموقوفين، باستثناء الفتاة القاصر، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد درجة ومستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
