يحيى الكومي (1953) مهندس مصري وعميد سابق بالجيش المصري، عمل في ليبيا وغيرها. ورئيس نادي الإسماعيلي.

يحيى الكومي أحد رجال الأعمال الذين تربعوا على عرش الأعمال إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك دون مقدمات، حيث يمتلك عدد من الشركات بمجالات عدة أبرزها الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، هذا فضلًا عن قصر بمصر الجديدة تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه بالإضافة إلى عدد من الفيلات والقصور والشركات.

النشأة

يحيي أحمد السيد الكومي والمولود سنة 1953 بقرية تابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والحاصل على بكالوريوس الهندسة، وأحد رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، ورئيس نادي الاسماعيلي الأسبق.

عهد "الكومي" بعلاقاته القوية خاصة مع وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان خلال توليه منصبه، فبحسب تقارير إعلامية، فقد نجح في استغلال هذه العلاقات خلال الفترات الماضية في تحقيق أحلامه بالثراء السريع.

وتضيف التقارير حتى علاقة الكومي بوزير الإسكان الأسبق والتي بدأت عند شراء الثاني قصر سليمان (قصر النقراشي باشا) الواقع في منطقة العروبة بحي مصر الجديدة بـ40 مليون جنيه. ليقدم الأول بعد ذلك على تخصيص بترتي أرض في التجمع الخامس تقدران بنحو20 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية، كان مقررا لهما حتى تكونا حدائق عامة، وصلت قيمتهما الآن نحو300 مليون جنيه.

حصة رخيصة من الغاز لإنتاج الإيثلين

اتفقا علي إنشاء مصنع لإنتاج الإيثلين ونجحا في الحصول علي حصة من الغاز الطبيعي لتطبيقه.. لكن.. وزارة البترول تراجعت عن منحهما الحصة فيما بعد وإن أشاعا أنهما يملكان عقدا بها. ولعل هذه الصفقات السهلة التي حصل عليها يحيي الكومي تؤكد أنه رجل " مبخت "، حظه من السماء، تأتي إليه الملايين دون مجهود يذكر. فاتحة له ذراعيها. لترتمي في حضنه. وهي مصرة علي البقاء. ليكون جميع ما عليه حتى يعمله هوحتى يحشرها في البنوك. أوفي خزائن بيته. إن أكبر مرشد علي ذلك هوصفقته التي تثير العجب ويندر حتى يعهد خباياها أحد مع شركة يونيون فينوسا ديسارولوإي أكسيون إكستريور الإسبانية ومقرها شارع قبطان هايا في مدريد. وهي الشركة التي حصلت علي حق تسييل الغاز في دمياط.. وتعد من أبرز الشركات في بلادها في نشاط الطاقة. وهي تمثل ستين شركة متنوعة هناك. وحصتها من السوق الأسباني نحو14 في المائة. لقد بدأت هذه الشركة في البحث عن مصادر طاقة بديلة بعد حتى أوشكت مصادر الطاقة الأوروبية التي تغرف منها علي النفاد فاتجهت إلي الخليج وفتحت لها مخطا في الإمارات شاركها فيه مهندس مصري يحمل الجنسية الأسبانية هوحامد المعطاوي والمهندس سامي سعيد الشريان الذي كان بمثابة الشريك المحلي والكفيل لها.. لكنها لم توفق في الحصول علي حصة من الغاز الإماراتي لأن تعاقد تصديره لها أمد طويل.. كما حتى الكميات التي طلبتها كانت أقل مما هومعتاد بيعه من كميات في الخليج.

اتجهت الشركة إلي مصر في نهاية عام 1999 بعد حتى تابعت أخبار اكتشافات الغاز فيها بكميات تجارية دون حتى تعهد ما يمكن حتى تعمله بها.. وجرت مفاوضات بينها وبين وزارة البترول لبناء مصنع لتسييل الغاز بعد ضمان حصة لها فيه.. وتدخل في المفاوضات المهندس حامد المعطاوي ومهندس آخر يعمل في مصنع لتسييل الغاز في الإمارات هوالمهندس عمر الكومي، لا علاقة له بيحيى الكومي، بل هوابن أخت الشيخ صلاح أبوإسماعيل. وتولي عمر الكومي تعريف حامد المعطاوي بيحيي الكومي. وكان هناك ما يبرر تلك الفهم. كان عمر الكومي قد تعهد علي يحيي الكومي بسبب مصنعه في العاشر من رمضان الذي يقوم فيه بإعادة تكرير زيت السيارات المستعمل لاستخدامه من جديد. وكان في حاجة لتكنولوجيا خاصة اقترح عمر الكومي عليه استيرادها من تشيكوسلوفاكيا. وكان رأيه حتى المشروع مناسب ومربح. خاصة حتى الذي قام بإعداد دراسة الجدوي له سمير فهمي والد سامح فهمي وزير البترول الحالي. وقد كان يحيي الكومي معه في واشنطن في آخر أيامه وتعرض لأزمة صحية انتهت بوفاته. فاكتفي يحيي الكومي بإرسال جثمانه في تابوت إلي القاهرة. وابلغ أسرته بالنبأ الحزين. ثم هجره وسافر إلي كندا. وكأن شيئا لم يكن.

اقترح عمر الكومي حتى يتابع يحيي الكومي مفاوضات شركة فينوسا مع هيئة البترول بدعوي حتى علاقته قديمة بوالد الوزير. ومتينة بابنه. وبالعمل نجح في تحديد موعد مع الوزير بعد شهرين من توليه الوزارة. وعرضت الشركة ما عندها. وهوحتى تستثمر الكثير في صناعة الغاز. وتشتري المنتج مباشرة. لتكون صانعا ومستهلكا في نفس الوقت.. وكانت الحالة الأولي من نوعها. فوافق الوزير بعد تقديم دراسة الجدوي. وتوضيح القدرة المالية للشركة والمشروع. ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.. وقدرت وزارة البترول مكاسبها من المشروع في سنوات قليلة لا تقل عن 12 مليار دولار. بعد لقاءتين مع الوزير قويت علاقة يحيي الكومي مع حامد المعطاوي مستشار الشركة الإسبانية الذي اقترح علي يحيي الكومي حتىقد يكون مستشارا له أيضا.. وانتقلت المفاوضات من الوزير إلي هيئة البترول.. وبعد ستة شهور سقطا مذكرة تفاهم.. وكان ذلك في أبريل 2000.. ثم بدأت مفاوضات العقد النهائي الذي جري توقيعه في أغسطس من العام نفسه بعد حتى زار الرئيس مدريد وشجع التبادل الاستثماري بين البلدين وإن لم يلتق بأحد من الشركة هناك. كان يحيي الكومي بمثابة مشهلاتي للصفقة.. مهمته متابعة المعاملات الإدارية في مصر بعد حتى بقي عمر الكومي في عمله بالإمارات.

واتىت شركة أخري هي شركة جاز دي أوكساد من أقليم الباسك لتستثمر في مصر في المجال نفسه.. مجال الطاقة.. بعد حتى تشبع الاستثمار المحلي في بلادها.. وهي شركة أكبر وأهم من شركة فينوسا.. وقرر حامد المعطاوي حتى يلعب يحيي الكومي نفس الدور.. دور المشهلاتي.. لكن.. يظهر حتى اقترابه منه جعله غير راض عن تصرفاته فاكتفي بأنقد يكون يحيي الكومي مشهلاتي لفينوسا فقط.

في أغسطس 2000 جري توقيع عقد بيع الغاز لشركة فينوسا لمدة 25 سنة علي حتى يتبع ذلك استثمارات تقدر بنحومليار دولار في مصنع لتسييل الغاز.. لكن.. ظهرت مفاجأة مثيرة للدهشة في ذلك الوقت.. هي حتى حامد المعطاوي اكتشف حتى يحيي الكومي موضوع في القائمة السوداء لهيئة البترول.. ولم تكشف هذه المعلومة إلا بعد فوات الآوان.. فلم يكن من السهل توصيلها للشركة الإسبانية وإلا فقدت الثقة في جميع ما جري. وما ضاعف من الحرص علي تكتم المعلومة حتى يحيي الكومي كان يتصرف مثل السمسار.. جميع ما يريده عشرة في المائة أتعابا لقاء قيامه بدور المشهلاتي.. خمسة في المائة أسهما في الشركة التي ستبني مصنع تسييل الغاز.. وخمسة في المائة نقدا. لكن حامد المعطاوي عثر حتى من الأفضل وجود شريك مصري في الشركة بنسبة أكبر ليكون وسيلة ضغط مناسبة علي الشريك الإسباني.. وبدأوا يفكرون في تحويل يحيي الكومي من سمسار إلي شريك.. لقاء نسبة واحد ونصف في المائة تؤخذ منه لكل من حامد المعطاوي وعمر الكومي بخلاف النسبة التي سيحصلون عليها من فينوسا.. وفيما بعد اشتري حامد المعطاوي من عمر الكومي نسبة الواحد ونصف في المائة وأصبحت نسبته التي يجب علي يحيي الكومي دفعها له ثلاثة في المائة. علي حتى المشكلة هي حتى يحيي الكومي لم يكن يملك مالا يدفعه ليحمل به حصته في الشركة المشهجرة والتي لم يعترض الشريك الإسباني (فينوسا) علي حملها إلي عشرين في المائة وهي النسبة التي اقترحها بنفسه.. بل وافقت فينوسا أيضا علي حمل النسبة إلي أربعين في المائة بعد حتى همس في أذن حامد المعطاوي بأن معه شركاء لهم ثقل سياسي واجتماعي من كبار القوم في مصر وذكر أسماء تثير الرعب بالعمل.. وخروجا من مطب التمويل اقترح حتى تقرضه فينوسا ما يغطي حصة ثلاثين في المائة تضاف إلي العشرة في المائة التي له.. نصيبه كمشهلاتي. وهنا سقط يحيي الكومي عقدا مع جميع من حامد المعطاوي وعمر الكوميقد يكون بمقتضاه لهم الحق في الواحد ونصف في المائة من قيمة الشركة يدفعها لهما وتكون دينا عليه وهي النسبة التي أصبحت من حق حامد المعطاوي بعد شراء نسبة عمر الكومي.

وحسب العدد رقم 34324 من صحيفة الاستثمار المصرية جري تأسيس الشركة الإسبانية المصرية للغاز ( سيجاس ).. شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة بين جميع من الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات ( يحيي الكومي وشركاه ) ومقرها 27 شارع عبد الحميد بدوي بمصر الجديدة ويمثلها يحيي أحمد السيد الكومي بصفته المدير وله حق التوقيع والإدارة.. وشركة فينوسا ويمثلها في العقد الياس فيلاسكوجارسيا بصفته أوجامي بورتيروفي غيابه.. وكان هناك طرف ثالث إسباني بنسبة صغيرة تكاد لا تذكر.. واحد من عشرة في المائة. وحددت الصحيفة الهدف من الشركة بإنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإزالة الغاز الطبيعي.. ومزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول والمحروقات.. وتصدير الغاز المسال ومنتجاته.. علي أرض تصل مساحتها إلي مليون ومائتي متر مربع في ميناء دمياط.. وبرأسمال اسمي قدره 500 مليون دولار.. المصدر منه مائة مليون دولار.. وتملك فينوسا من أسهم الشركة تسعة وخمسين في المائة وتسعة من عشرة في المائة ويكمل شريكها الإسباني النسبة لتصل إلي ستين في المائة.. علي حتىقد يكون نصيب يحيي الكومي أربعين في المائة بعد حتى اقرضوه ما يريد من مال. وقدرت التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو1700 مليون دولار.. موزعة علي مرحلتين.. الأولي : لبناء خط الإنتاج الأول بمليار دولار.. والثانية : لبناء خط الإنتاج الثاني بسبعمائة مليون دولار. أما مصادر التمويل فهي رأس المال (100 مليون دولار) بجانب تمويل ذاتي.. وتسهيلات خارجية للمرحلتين (1600 مليون دولار).

أصبح يحيي الكومي في غمضة عين يملك ثروة هائلة دون ان يدفع مليما واحدا.. ولم يصدق نفسه.. وبدأ في تدخين السيجار.. وتقديم نفسه علي أنه نجم من نجوم الأعمال.. ولكن.. فجأة وبعد ثلاث سنوات من تأسيس الشركة المشهجرة بينه وبين الجانب الإسباني قرر حتى يبيع حصته في الشركة وتصفية ما عليه من ديون لها.. وكان ذلك في وقت تضاعفت فيه قيمة السهم واصبح الدولار فيها يساوي ثلاثة دولارات.. وخرج منها بثروة يحسد عليها.. قدرها البعض بأربعين مليون دولار.. أوأكثر من 300 مليون جنيه.. جعلته يسعي إلي حتى يزوج ابنته لواحد من المقربين لعائلة الرئيس.. ثم ليسعي عند محافظ الإسماعيلية السابق صبري العدوي لينضم إلي نادي الإسماعيلي الذي اصبح رئيسا له فيما بعد.. متصورا أنه مثل رئيس وزراء إيطاليا برليسكوني سيحصل علي نفوذه السياسي من نادي كرة قدم.. كما أنه كان مقتنعا بأن علاء مبارك يحب الإسماعيلي.. ومن ثم سينتبه إليه.

ولم يفتح يحيي الكومي فمه بالتفاصيل التي ظل جميع من يعهده يتساءل عنها.. وبقي علي هذا الحال أكثر من أربع سنوات إلي حتى خرج أخيرا ليصرح بأنه تعرض لضغوط رسمية هائلة أجبرته علي الخروج من الشركة دون حتى يحدد أسماء من مارسوا الضغط عليه.. ودون حتى يروي كيف من الممكن أن أصبح شريكا لفينوسا؟.. وكم كسب من ملايين بعد خروجه منها؟.

الغاز المسال

المهندس يحيى الكومي العائد من ليبيا لإنشاء معمل سيجاز لإسالة الغاز في دمياط. سمير فهمي ولج شريك بمبلغ 40,000 دولار. توفي سمير أثناء مفاوضات الشراء في كندا. اتفاقية التخارج بين يونيون فنوسا ويحيى الكومي أخذ يحيى بمقتضاها 45 مليون دولار، يقول دفع نصفها لسامح فهمي كحصته في الشركة، حسب د. ابراهيم زهران. قضية ضد جريدة الوفد، طلعت الطرابيشي، وابراهيم زهران.

أكد المهندس يحيى الكومى رجل الأعمال والشريك السابق بمشروع إسالة غاز دمياط عدم وجود علاقة له بعقد تصدير الغاز لأسبانيا، مصرحاً أنه لم يكن وسيطاً أوسمساراً، وأن العقد تم توقيعه مباشرة مع أسبانيا والحكومة المصرية، لافتاً إلى حتى أسبانيا وافقت على تعديل ثمن توريد الغاز المصرى لأنها كانت تحصل على الغاز بأسعار غير منطقية، ومن حق مصر المطالبة بتعديل الثمن.

ونطق الكومى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إذا فكرة تصدير الغاز مسالا كانت فكرتى، وقمت بإعدادها وعرضها على المهندس سامح فهمي عام 1999 بداية تولية الحقيبة الوزارية، وقام "فهمي" بأخذ الفكرة ونفذها واستبعدنى من العقد، حيث كان يفضل التعامل مباشرة مع الأجانب، وكانت تلك بداية الخلاف مع سامح فهمي.

وأشار الكومى حتى الأسبانيين حصلوا على الغاز بثمن واحد دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى وجود خطأ جسيم سقطت فيه الحكومة المصرية أثناء التعاقد، وهووضع حد أقصى للتسعير، وربطه بثمن البترول، والتى كان وقتها بـ23 دولاراً للبرميل، وهوما عرض مصر لخسائر يومية تصل إلى مليون دولار بسبب العقد الأسباني.

وأكد الكومى تعرضه لضغوط من المهندس سامح فهمي لإجباره على الخروج من مشروع مصنع الإسالة بدمياط، والذى كنت أمتلك فيه 40% وشركة يونيون فينوسا الأسبانية 60%، و"تصفية أسهمي لأننى مكنتش ضمن اللوبي التابع للرئيس مبارك"، وقام مجدي راسخ بالتوسط لبيع الصفقة لتحقيق مكاسب من ورائها، حيث تم بيع الصفقة لصالح الحكومة، والتي حصلت على 20% من الأسهم وشركة إني الإيطالية حصلت على 20% من حجم أسهمي.

ونطق الكومى إنه رغم الخسائر الكبيرة التى لحقت بالحكومة المصرية من عقد تصدير الغاز لأسبانيا، استطعت حتى أعوض لها تلك الخسائر، حيث كانت الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسالة 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، يورد إلى أسبانيا طبقا للعقد ٤٥٠ مليون قدم يوميا بواحد دولار، ويتبقى 450 مليون قدم تقوم بشرائهم الحكومة المصرية وتبيعهم لعدد من الدول، من بينها أمريكا بأسعار أعلى، مما عوض الحكومة بعض خسائرها من عقد التصدير لأسبانيا.

وأكد الكومى حتى علاقة رجل الأعمال حسين سالم بالرئيس السابق ساعدته على الاستمرار كوسيط بين الحكومة وإسرائيل، والحصول على الغاز بأبخس الأسعار، بالإضافة إلى تحمل الحكومة المصرية قيمة مصاريف إنشاء خط الغاز لإسرائيل بقيمة 200 مليون دولار، "يعنى الحكومة بتنقل الغاز لإسرائيل على حسابها".

وكانت مصادر بوزارة البترول كشفت عن موافقة أسبانيا على حمل أسعار توريد الغاز المصرى إليها، ونطقت إذا الحكومة الأسبانية وافقت على حمل أسعار توريد الغاز المصرى إليها، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية لأسعار الغاز الطبيعى بعد حتى تعالت المطالب الشعبية للحكومة المصرية بضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز، والتى يقدرها الخبراء بالمتدنية، واتى التعديل بعد عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلين من الشركة القابضة للبترول، وممثلين عن الجانب الأسبانى.

وفي الوقت نفسه، نشرت جريدة اليوم السابع المصرية، في مارس 2011، خبراً يفيد بأن أمين نمر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، هوشريك حالياً فى مصنع إعادة تكرير زيوت السيارات بمدينة العاشر من رمضان، وألمح الخبر إلى دور الأسماء التى وردت فى الخبر فى التوسط فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسبانيا والذى بدأ عملياً حسبما ورد بالخبر عام 2005، فى حين بدأت المراحل التمهيدية لهذه الصفقة فى عام 2000.

بعد أيام، أوفد أمين نمر رئيس جهاز المخابرات الأسبق رداً توضيحياً للجريدة نفسها على ما نشر تحت عنوان "أخطر بلاغ للنائب العام عن ملف تصدير الغاز لإسبانيا"، أفاد فيه حتى علاقته بيحيى الكومى اقتصرت على مساهمته -أمين نمر - بحصة قدرها 5% من أسهم "شركة مصر كندا لإنتاج وخلط زيوت السيارات المعدنية"، وذلك فى أغسطس عام 1996 وقد انتهت علاقته بهذه الشركة بتاريخه وتنازل عن أسهمه فى 26 ديسمبر 1999.

أضاف أمين نمر، أنه لم تربطه فى أى وقت من الأوقات آية علاقة بأى شركة من الشركات التى وردت بالخبر فلم يكن يوماً شريكاً أومساهماً فى شركات يونيون فينوسا أوالشركة الأسبانية المصرية للغاز سيجاس أوالشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات".

زواج عابر بالأميرة خلود العنزي

تزوج الكومي من الأميرة خلود العنزي الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال تمتلك الكثير من المميزات التى تمكنها من نسج الشباك حول أى رجل والإيقاع به، ووصفها بأنها «أميرة بدرجة احتراف في النصب». ويصفها الكومي، أنها تستخدم جميع الحيل والأساليب فى حبك عملية نصبها على كبار رجال الأعمال والمشاهير الذين تعهدهم، وده ظهر معايا بداية من استغلالها لمعهدتها بى فى فترة لم تتجاوز أربعة شهور، فى الحصول على 100 مليون جنيه من ورائي، ونهاية بترويجها صورة الأميرة «أميرة الطويل» الزوجة الحقيقية للأمير الوليد بن طلال فى وسائل الإعلام على أنها صورتها الشخصية، لأنها لا ترغب نشر صورها».

في يناير 2010، تزوج يحيى الكومي الأميرة خلود العنزي، مطلقة الأمير الوليد بن طلال. ثم ما لبثت، بعد عشرة أيام حتى حملت عليه قضية سب وقذف، بمبلغعشرة مليون جنيه.

رئاسة النادي الإسماعيلي

وفي 2011 عين الكومي رئيسًا لنادي الاسماعيلي لمدة عام بالتعيين، وذلك بعد حتى اختار معاونيه المهندس مدحت الورداني نائباً والمهندس عثمان عطية والمستشار سيد يونس والدكتور شريف حمودة وميمي درويش أعضاء، وذلك خلفا لمجلس المهندس نصر أبوالحسن. الذي قدم جميع أعضائه استنطقتهم عدا خالد الطيب الذي استبعد بقرار من المجلس القومي للرياضة.

شيكات بدون رصيد

وصدر ضد الكومي حكم بالحبس مع الشغل ثلاثة أعوام لإدانته بإصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه لصالح شركة «رضوان العجيل للأجهزة الكهربائية» في إطار معاملات مالية وتجارية بينهما.

كما أكد اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن العام، حتى الكومي هارب من أحكام حبس نهائية بلغت ٢٠ عاماً، ومديونية لأحد البنوك بلغت ٥٠ مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لتطبيق الأحكام بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من القبض على الكومي لتطبيق ضده أحكام بالسجن عشرون عامًا.

وفي ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى الأسبق عاما، على ذمة القضية رقم 19440 لعام 2016 جنح النزهة، والمتورط بها بالاستيلاء على 2 مليون 454 ألف دولار أمريكى من بنك بلوم مصر. وكان قد مصدر أمنى حتى "الكومي" من المقرر حتى يتم عرضه أمام نيابات النزهة والإسماعيلية وعتاقة بالسويس وشرق القاهرة الكلية، نظرا لتهربه من سداد ديون لبنكى بلوم مصر، وبنك قناة السويس، تبلغ قيمتها إلى 28 مليون جنيه.

الهامش