بات صاروخ الزيادات في أسعار المحروقات بالمغرب خارج السيطرة في ظل مخزون احتياطي دون الحجم المطلوب واستمرار أزمة إغلاق مصفاة سامير بالتوازي مع رفض الحكومة التدخل والعودة إلى التسقيف الذي ألغاء عبد الاله بنكيران.
نقلا عن مصادر مهنية فإن أرباب محطات الوقود سيجرون تغييرات جديدة على لوحات الأسعار بداية من الساعات الأولى لفاتح يونيو، وسيعرف الغازوال انخفاضا طفيفا وغير مؤثر حيث سيتراجع سعر اللتر الواحد ما بين 50 و 60 سنتيما أي أن سعر البيع سيصبح 14,08 درهما.
أما الزيادة المؤثرة فستطرأ على البنزين بإضافة 73 و 80 سنتيما ليصبح سعر البيع هو 16,23 درهما.
وبالرغم من تراجع الارتفاع المتسارع لسعر البترول عالميا بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا فإن الاسعار في المغرب لا تعرف أي انخفاض يعيدها إلى وضعها السابق في وقت تصر الحكومة على صرف دعم مالي مباشر لارباب وسائل النقل العمومي باعتباره حلا ناجعا.
