استنفار الأجهزة وتحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتحديد المتهمين
تجري الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، منذ ثلاثة أيام، تحقيقات موسعة لحل لغز سرقة معدات إلكترونية من مقر السلامة الجوية التابع لإدارة المكتب الوطني للمطارات، ضمنها 14 حاسوبا مشتملة على القرص الصلب.
واستنفر اكتشاف السرقة، التي امتدت إلى أروقة المركز الوطني للمراقبة وسلامة الملاحة، الجوية، مختلف الأجهزة، سيما أن الأمر يتعلق بفعل امتد إلى أمكنة حساسة يفترض أن تكون تحت رقابة مستمرة، ومرصودة بالكاميرات طيلة 24 ساعة، كما طرحت الأفعال الإجرامية استفهامات حول تدبير مرفق الحراسة الخاصة، والذي كانت مشاكله طفت إلى السطح، وأظهرت اختلالات مست أيضا عمال وعاملات النظافة، سيما ما تعلق بالأجور والتأخر في صرفها، ومدى انعكاس ذلك على المردودية.
وتسير أبحاث الدرك الملكي وفق فرضيات أهمها أن تكون السرقة الموصوفة ارتكبت من قبل أشخاص يخبرون المكان ولهم دراية بأروقة المركز ونشاطه والوقت المناسب لارتكاب الجريمة، سيما أن الحواسيب الأربعة عشر سرقت بمعية أقراصها الصلبة، وأنها معدات جديدة، تم تموين المركز بها في إطار تحديث تجهيزاته.
وأجرت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبحث، تمشيطا للأمكنة، كما رصدت الآثار الجنائية التي يفترض أن يتركها الجاني أو الجناة، وباشرت مساطر استماع للوصول إلى معلومات مفيدة في البحث.
ويؤمن المركز الوطني للسلامة والملاحة الجوية التابع للمكتب الوطني للمطارات، سلامة حركة الطائرات بالفضاء الجوي الوطني، وتدبير أمثل لحركة الملاحة الجوية، وما إلى ذلك من التواصل مع ربابنة الطائرات وعمليات التخطيط والتنسيق عبر الهاتف.
وجاء اختفاء حواسيب المركز الوطني للسلامة ومراقبة الملاحة الجوية متزامنا مع الأبحاث والتحقيقات التي تجري لحل لغز العطب التقني الذي أصاب قاعة الرادار بمطار محمد الخامس، الأسبوع الماضي، وتسبب في توقف الرادار عن العمل لأزيد من 18 دقيقة، إثر انقطاع في التيار الكهربائي، وهو الحادث الذي ووجه بالعمل بالطريقة التقليدية لضمان استمرار حركة الملاحة الجوية.
المصطفى صفر
