الدار- خاص
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، ان ” المغرب قد انخرط في دينامية إصلاحية عنوانها فتح العديد من الأوراش المهيكلة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله توجت باعتماد دستور جديد متضمن لما يكفي من المقتضيات ذات الصلة بموضوع تداولنا اليوم، وهو الشباب، وعلى رأسها التنصيص على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي، أنه ” بدون عمل لائق وقار سيصعب الحديث عن تمكين الشباب دونما الولوج إلى سوق الشغل، فحسب المعطيات المتوفرة، أفادت منظمة العمل الدولية أنه في الربع الأول من عام 2020 عن فقدان ما يزيد عن 5 في المئة من ساعات العمل العالمية (مقارنة بالربع الأول من عام 2019) وهو ما يعادل 155 مليون وظيفة بدوام كامل”.
وأكد النعم ميارة أنه ” اعتبارا للتحولات العالمية الحديثة، فان المطلوب من فعاليات هذا الملتقى استحضار بعض معطيات الاتحاد الدولي للاتصالات أيضا ومفادها “أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يمثلون ربع العدد الإجمالي تقريباً للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في العالم. وفي 2017، كانت نسبة 70,6 بالمائة من السكان الشباب في العالم يستخدمون الإنترنت. والشباب هم “أول معتنقي” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وتابع رئيس مجلس المستشارين في هذا الصدد :” وعيا منا بحجم الانتظارات والتحديات ذات الصلة بمكانة وموقع الشباب في البناء الديمقراطي والتنموي الشامل، فلا يسعنا سوى التنويه إلى ضرورة اعتبار المتغير الديمغرافي -كلما تطلبت الظروف ذلك- أثناء سن سياسات عمومية مرتبطة واتخاذ القرارات المترتبة عنها، لأنه من الطبيعي أن الفئة الشابة في العشرية الماضية ليست هي نفس الفئة في العشرية الحالية ولن تكون المرتقبة من حيث الخصائص والمسلكيات، مما يتطلب معه، من جهتنا، إعادة ضبط إيقاع عملنا وخاصة التشريعي منه بمناسبة التعامل مع هذا المعطى”.
وأضاف النعم ميارة :” لذا نعتقد بأن الإضافة النوعية لتنظيم هذا الملتقى لا تعني مطلقا إغفال (أو إرادة تعويض) دور الهيئات وباقي المؤسسات المعنية بحكم التقاطع الكبير الذي يميز متطلبات هذه الفئة والمستوجب لضمان انسجام عمل كافة المتدخلين، بل بارتباط بذلك يحذونا الأمل كمجلس حاضن لهموم وانشغالات الفاعلين الترابيين، أن نلعب دورنا ليس فقط، في تخصيب السياسات الترابية الموجهة للشباب، ولكن أيضا عبر مراقبة وتقييم مدى مشاركة الشباب في مسارات إعدادها وقياس أثر تنفيذها، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات وخاصة بشأن التشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلس المستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب”.
وأورد رئيس مجلس المستشارين :” من المؤمل أن ينصب التفكير من حيث المخرجات على استشراف إعداد مصفوفة مبادئ توجيهية لمراقبة وتقييم السياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار تجسيد “المواطنة الكاملة للشباب” طبقا للتوجيهات الملكية السديدة الواردة في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2012″، مضيفا :” يبدو لنا أنه من المستحب أن ينصب تفكير اللجنة الموضوعاتية أيضا حول المحاور الأساسية المطلوب استحضارها في السعي نحو بلورة مقومات مأسسة الحوار البرلماني الشبابي – إن جاز القول-والأهداف المرجوة منه والدور المنتظر منه”.
