طالب لحبيب حاجي، محامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، إيقاف أشغال بناء مشروع تابع للإخوة زعيتر بشاطئ مارينا سمير، نواحي مدينة المضيق شمال المملكة، وذلك من خلال طلب استعجالي.
ووضع حاجي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض هذا الطلب الاستعجالي ضد كل من عامل عمالة المضيق الفنيدق، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، وشركة “أون ذو بيتش فوود وجيتسكي” المُواجدة بمدينة طنجة.
وفي هذا السياق، جاء في طلب المحامي، أن “عامل مدينة المضيق منح ترخيصاً للشركة المدعى عليها بإقامة مطعم ممتد على 2000 متر تقريباً” مضيفا أن “هذه الرخصة منحت بشكل مخالف للقانون، إذ تم خرق حقوق نص عليها القانون وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها إلا استثناءً للمصلحة العامة القصوى”.
“إن المواطنين القاطنين بجوار بناية المطعم سيحرمون من البحر، كما لن يتمكن العموم من الولوج إلى الشاطئ والمرور على امتداده” يضيف المحامي بحسب المصدر نفسه.
ويرى المحامي أن المشروع الذي يجري بناؤه في مارينا سمير نواحي مدينة المضيق، خرق مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يهدف إلى المحافظة على المناظر الطبيعية وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر، من خلال الفصل 34 الذي ينص على “ضرورة عدم مساس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقاً للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده”.
كذلك، أورد المحامي أن هذا المشروع عمل على “خرق مقتضيات المواد 29 و24 و15، ناهيك عن خرق مسطري للدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 17.5.2018”.
إلى ذلك، أكّد المحامي أن “الترخيص الممنوحة للمشروع الجديد خرق ترخيصاً آخر ممنوحا لشركة منذ سنة 2008، يتم تجديده بشكل مستمر ولن ينتهي إلا في شتنبر من السنة الجارية، وهو ما يضرب مبدأ قاعدة الحق المكتسب والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص”.
