قدّم حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 31 ماي المُنصرم، ملتمسا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى العمل على تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين اثنين.
وطالب النائب البرلماني، من وزير الداخلية، النظر إلى المُلتمس بالقول “لما هو معهود فيكم من حكامة جيدة في تدبير مثل هذه الملفات بوطنية ومسؤولية عالية، تراعي أولا وأخيرا مصالح المواطنين والوطن؛ لكل ذلك نحيل عليكم ملتمس آلاف الساكنة الرودانية بتقسيم هذا الإقليم لعمالتين راجين منكم تفهم الحاجة الملحة لهذا المطلب”.
وفي هذا السياق، يوضح وهبي، أن الملتمس المرفوع إلى وزير الداخلية، يأتي بناء على مضمون القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي أكد أن “الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم تحدد وفقا لمبادئ تقريب فعلي للإدارة من المواطنين، وملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي نحو توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية”.
“كذا العمل على ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذلك مراعاة دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، والأخذ بعين الاعتبار كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور وغيرها من المبادئ” يضيف مضمون القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
وأوضح النائب البرلماني، أنه استند في ملتمسه إلى المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت، باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، إذ يضم أزيد من 907 834 نسمة.
وأضاف وهبي، أن إقليم تارودانت يُعتبر كذلك من بين الأقاليم الشاسعة داخل المملكة المغربية، حيث يحده شمالا إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوبا إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقا إقليم ورزازات، وغربا إقليم اشتوكة آيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان.
“إقليم تارودانت يُعتبر من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر، ويضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم” يضيف المتحدث نفسه.
وبحسب وهبي فإنه الملتمس المرفوع لوزير الداخلية، أتى “بالنظر للصلاحيات القانونية الهامة في مجال التقطيع الترابي التي يمنحها المشرع المغربي للقطاع الحكومي المكلف بالداخلية، الذي له حق اقتراح عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي، والقيام كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل”.
